بنشعبون يدعو لعقلنة إحداث المناصب المالية وتدبير أموال الدولة

دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى عقلنة إحداث المناصب المالية، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي.

جاء جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة، الأسبوع الماضي بمجلس النواب.

كما دعا الوزير، إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية، من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.

ومن جملة التدابير التي دعا إليها بنشعبون في تقريره، ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من ماء وكهرباء واتصالات، بالإضافة إلى النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات وتأثيثها،  والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتنناء وكراء السيارات.

بنشعبون، أكد يضا على ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة، وتركيز تدخلها على مهامها الأساسية، مع تفويت بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي.

ودعا أيضا، إلى التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموزاة مع تفعيل آليات الايتهداف والدعم الاجتماعي.