اقتصاد، مجتمع

تقرير: الفلاحة أكبر مشغل بالمغرب بنسبة 38% من إجمالي العمالة

قال تقرير رسمي حول القطاع الفلاحي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، إن الفلاحة لازالت أكبر مشغل لليد العاملة بالمغرب، حيث تساهم بـ38 بالمائة من إجمالي العمالة، لافتا إلى أن هذه النسبة وصلت في المجال القروي إلى ما يقرب 73.7 بالمائة.

وكشف تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابع لوزارة بنشعبون، أن عددا من سلاسل الإنتاج قد سجلت مستويات قياسية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، منها سلاسل إنتاج الزيتون بنمو سنوي بنسبة 7.8 بالمائة، والحوامض بـ6.3 بالمائة، واللحوم الحمراء بـ4.8 بالمائة.

التقرير الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، اعتبر أن نمو هذه السلاسل الإنتاجية، عزز أيضا من مقاومة القطاع للتقلبات المناخية، لافتا في ذات السياق، إلى أنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نموا هاما بلغ 6.9% مقابل 3.8% لمجمل الاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجهودات المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، قد مكنت قطاع الفلاحة من تسجيل عدد من الإنجازات، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية للزراعات المسقية وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، والتطوير من سلاسل الإنتاج للخضراوات و الفواكه.

ومكنت رؤية المغرب الأخضر، يضيف التقرير ذاته، من إعادة تركيز نمو القطاع الفلاحي حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية، مشيرا إلى أنه من أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع، أعطى مخطط المغرب الأخضر أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع، وتم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن هذه الدعامة تهدف إلى تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة، مضيفا أن المخطط ركز على التجميع لمعالجة مشكلة تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة،

هذا النهج يهدف، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية، كما اعتمد في تنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي يستندلآلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية.

أما ما يخص نهج الشراكة في تنفيذ الاستراتيجية، فقد أشار المصدر نفسه إلى أن العديد من عقود البرنامج تم توقيعها مع الفدراليات البيمهنية في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية (البواكر، الحوامض، الفواكه، زراعة الزيتون ، الدواجن، للحوم الحمراء، الحليب والحبوب).

واعتبر تشجيع الاستثمار الفلاحي أحد أهم وسائل الإستراتيجية الجديدة ، ونتيجة لذلك، استفاد القطاع الفلاحي المغربي من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة والمقاوم للمخاطر المناخية.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة في القطاع الفلاحي قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2008 و2017، من 3.5 إلى 9.5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 بالمائة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة 2008-2017، بلغ تراكم الاستثمارات العمومية، إجماليا يقدر حوالي 43 مليار درهم، أما الاستثمار الخاص فقد بلغ ما يقرب من 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *