باحثون يرصدون واقع الحريات العامة بالمغرب خلال 60 سنة

سهام مطهر- صحافية متدربة

رصد باحثون واقع الحريات العامة في المغرب خلال 60 سنة، عن طريق إصدار كتاب جماعي جديد، تحت عنوان “ستون سنة من الحريات العامة بالمغرب 1958-2018″.

ويعد الكتاب الجديد نتاج أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل والمجلة الغربية للإدارة المحلية والتنمية وذلك بتاريخ 20 دجنبر 2018 بمقر الكلية.

وقال الأستاذ جواد النوحي، أحد المساهمين في الكتاب، في تصريح لـ”العمق” إن “الهدف الرئيسي للكتاب هو تسليط الضوء على قضايا حقوقية متعددة، من قبيل حق الإضراب في المغرب، والتشريع في مجال الصحافة والنشر، ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات”.

واسترسل، “ومدى احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في العمل القضائي والإداري بالمغرب، وغيرها من المحاور المهمة التي تضمنها الكتاب، حيث سيساهم في اغناء المكتبة المغربية والتي هيا في حاجة ماسة لمثل هذه الإصدارات”.

واعتبر أن الكتاب “يندرج ضمن المجهودات المبذولة من طرف كلية الحقوق اكدال، للمساهمة في النقاش حول المستجدات القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

يشار إلى أن الكتاب يتضمن المحاور التالية، أولا كلمة الأستاذ محمد زكرياء أبو الذهب، العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال، ثم كلمة للأستاذ محمد الغاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وكلمة السيد وزير العدل، الاستاذ محمد أوجار، وكلمة الأستاذ محمد بنيحي، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.

ويتضمن كذلك محور بعنوان “رهانات وتحديات التشريع المغربي في مجال حقوق الانسان: أية مكانة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في السياسات المالية والميزانياتية؟” للأستاذ الحبيب الدقاق، ومحور تحت عنوان “من الحريات العامة إلى حقوق الانسان: قراءة في الممارسات الاتفاقية المغربية” للأستاذ عبد العزيز لعروسي.

بالإضافة إلى محور حول “الإطار القانوني للحريات النقابية بالمغرب من خلال الحق في الاضراب: قراءة في ستين سنة من التشريع في المجال”، للأستاذ جواد النوحي، ثم محور حول “الحريات العامة على ضوء القوانين الجديدة للصحافة والنشر للأستاذ أحمد بوز”.
وساهم الاستاذ أحمد مفيد، بمحور حول “دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الاساسية”، أما الاستاذ أحمد ادريوش فتطرق إلى “الحماية القضائية لحقوق الانسان: حصيلة تأملات حول قضية المطالبة القضائية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، في حين تطرق الأستاذ رضوان اعميمي لمحور، “تلقي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في العمل القضائي الاداري بالمغرب”.