سياسة

الدستوري: وجه المغرب تغير للأفضل في ظل حكم الملك محمد السادس

أشادت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، النقلة النوعية التي غيرت وجه المغرب التنموي والديمقراطي نحو الأفضل، على جميع المستويات الهيكلية والبنيوية، التي همت جل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية خلال 20 سنة من حكم الملك محمد السادس.

وأعربت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري في بلاغ لها، توصلت به جريدة “العمق”، الدستوري عن اعتزازها بما تحقق خلال هذه العشرينية من تولي جلالته مقاليد الحكم، على صعيد المنجزات الكبرى والعميقة التي همت البنيات التحتية.

وسجل الحزب “بفخر المبادرات الشجاعة والجريئة لجلالته في إرساء دعائم دولة الحق والحريات والقانون، وتعزيز جلالته للخيارات الديمقراطية في بناء المؤسسات، حيث يشهد العالم ريادة التجربة الديمقراطية المغربية في محيطها الإقليمي والدولي، سواء في تثبيت أسس الاستقرار والسلام، أو في محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش ونزعات التطرف والكراهية، أو في تبني المقاربات التشاركية والتعاونية، والانفتاح على مختلف الشراكات والاتفاقات المنتجة والرابحة، وذلك بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والرائدة في تدبير الملفات الكبرى المرتبطة بتحديات التنمية”.

وأكد الحزب “تعبئتها وانخراطها في تفعيل المقاربة الملكية للرهانات التنموية الكبرى التي وضعها جلالته، وعلى رأسها الدفع بالنموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهدافه المثلى، ألا وهي تحقق استفادة جميع الفئات والجهات من نتائجه وآثاره الإيجابية المباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وخلق فرص الشغل، وتجويد الخدمات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “عماد هذه المقاربة هو تبني جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج انسجاما مع الخيارات الديمقراطية والتنموية التي تنهجها بلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *