برلمان الشباب المغربي يقترح رزمة قوانين لدعم التشريع

اقترح برلمان الشباب المغربي في أول دورة تشريعية له نظمت ما بين 22 و27 يوليوز الماضي، رزمة من القوانين، بعد مناقشة لمواضيع متنوعة غطت الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية ذات العالقة بمختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية من خلال أربعة لجان.

الدورة التشريعية الأولى التي شارك فيها مائة شابة و شاب تتراوح أعمارهم بين 17 و27 سنة، يمثلون جميع جهات المملكة وتشكل الإناث نسبة 50 %منهم ، عرفت حضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الذي أشاد بإسهامات الشباب المغربي وعطاءاته، وكذا بأهمية انعقاد هذه الدورة وانخراط الوزارة في هذا المشروع بما يخدم المصالح العليا للبلاد.

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
ذكر البيان الختامي لبرلمان الشباب المغربي، أن هذه اللجنة تدارست قضايا الزواج المبكر والزواج القسري والوساطة الأسرية، وسجلت بأسف شديد أن الزواج المبكر والزواج القسري لا يزالان يسودان في بلادنا، إذ أن رضى الزوجة في هذه الحالات صوري وغير حقيقي ومن محض اختلاق الأسرة، مما يجعل العديد من الفتيات والنساء يعشن أوضاعا اجتماعية مزرية.

وأشار البيان الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن غياب نظام قانوني خاص بالوساطة الأسرية يشكل فراغا غير مبرر في مجتمع يتطور وأصبحت فيه الحاجة ماسة إلى آلية جديدة لحل المنازعات الأسرية.

وفي هذا الإطار خلصت أشغال هذه اللجنة إلى ضرورة الانكباب على صياغة مقترحات قوانين، منها مقترح قانون يتعلق بالزواج القسري يتضمن على الخصوص تعريف هذا الزواج وإبطاله وتجريمه بإقرار عقوبات زجرية، وآخر يقضي بتعديل مدونة الآسرة يتضمن إعادة النظر في الشروط الاستثنائية التي وضعها المشرع بخصوص زواج القاصرات.

واقترح شباب البرلمان المغربي، قانونا يرمي إلى إقرار نظام قانوني للوساطة الأسرية كوسيلة بديلة لفض المنازعات المتعلقة بالأسرة، بتحديد شروط اللجوء إلى هذه الوسيلة وآليات تدخل الوسيط وكيفيات إيجاد الحلول بشكل يرضي جميع الأطراف

لجنة القطاعات الاجتماعية
وبحسب المصدر ذاته، فقد انكبت هذه اللجنة على مشروع قانون – إطار يتعلق بالتربية والتكوين قصد إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

واعتبرت اللجنة أن هناك مجموعة من المعيقات التي تحول دون إدماج الشباب في سوق الشغل ترتبط أساسا بالتكوين، مسجلة غياب آليات حقيقة خاصة بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والمفرج عنهم بعد قضائهم لعقوبات سالبة للحرية.

وأقرت اللجنة ضرورة صياغة مقترح قانون يتضمن قواعد خاصة بالتوجيه الأكاديمي بشكل يفرض وجوب توفير الوزارة الوصية لأطر تربوية توجه التلاميذ منذ سلك الإعدادي والثانوي لضمان مواكبة وتوجيه فعال لمسار دراسي ناجح.

إضافة إلى إلزامية تدريس وحدة خاصة بالتوجيه الأكاديمي للأطر التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التنصيص على ضرورة إدراج تدريس المقاولة منذ الأقسام التعليمية الأولى، إضافة إلى إحداث صندوق التمويل لدعم خلق المقاولات الشبابية.

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
ركزت أشغال هذه اللجنة على دراسة القانون رقم 12.86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مسجلة الأهمية التي تشكلها هذه الآلية بالنسبة لمستقبل بلادنا كوسيلة لتحقيق الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وخلصت هذه اللجنة، بحسب برلمان الشباب المغربي إلى ضرورة صياغة مقترح قانون يتضمن، إعادة النظر في شروط التعاقد مع الشريك الخاص وفي كيفيات أداء أجرته، مع استمرار الدولة في تحمل التزاماتها وعدم استعمال هذه الآلية قصد التراجع عن دورها، وإقرار آليات فعالة للتتبع والتدقيق والمراقبة تخص هذه العقود حتى يتم تحقيق حكامة ناجعة، مع إقرار قواعد خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لهذه العقود.

لجنة الشؤون الخارجية
اهتمت هذه اللجنة من خلال مناقشاتها على التعاون جنوب-جنوب، والذي شكل في العشر سنين الأخيرة محورا أساسيا للدبلوماسية المغربية، خاصة مع شركاء بلادنا بإفريقيا.

كما اعتبرت أن الوضع المتقدم للمغرب كشريك للاتحاد الأوربي يجعله مؤهلا للقيام بدور فعال في تيسير العلاقات بين دول الشمال ودول الجنوب حتى تتحقق التنمية الشاملة بإفريقيا.

انطلاقا من هذا التشخيص خلصت اللجنة إلى ما إقامة لقاءات تجمع الشباب الإفريقي من أجل التداول حول أسلوب مشترك لتفعيل دبلوماسية برلمانية شبابية، وصياغة إستراتيجية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للشراكات بين دول الجنوب والمغرب.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة على ضرورة نشر تقرير سنوي يتم من خلال إجراء تقييم شامل لاتفاقيات الشراكة بين المغرب وبلدان الجنوب واقتراح توصيات للشراكات المستقبلية.

إلى ذلك، عبر البرلمانيون الشباب عن ارتياحهم للنتائج الإجمالية التي حققتها الدورة التشريعية الأولى لبرلمانهم، كما أكدوا على تجندهم من أجل استمرار العمل حتى تتجسد مقترحاتهم خدمة لوطنهم، وعلى انفتاح برلمانهم على كل المؤسسات والهيئات من أجل جعل الشباب رافدا أساسيا من روافد التنمية ببلادنا عبر أدوات التشريع والمراقبة.