https://al3omk.com/445254.html

مجلس بوعياش يعتمد قواعد الإرث لتسوية حالات الاعتقال التعسفي اعتمد قاعدة العويض في الاختفاء القسري

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتماد مدونة الأسرة في احتساب التعويضات الممنوحة لضحايا الاعتقال التعسفي، موضحا أن الشخص إذا توفي فكل ما يمكن أن يملكه يصبح في ذمته التي تنتقل عن طريق الإرث إلى ورثته.

وحسب بطاقة معايير توزيع التعويض لذوي حقوق المتوفين، قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخصيص نسبة 40 في المائة للزوجة، و10 في المائة لكل والد من الوالدين، علاوة على 40 في المائة للأبناء تقسم بينهم بالتساوي.

وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، أكد المجلس أن التعويضات الممنوحة لذوي حقوق الضحايا المتوفين جراء الاختفاء القسري مبنية على قاعدة التعويض وليس الإرث كما هو الشأن بالنسبة لضحايا الاعتقال التعسفي.

وكان المجلس قد أفرج عن 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا “سنوات الجمر والرصاص” والمعتقلين المدنين لدى جبهة البوليساريو، عبر تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي سبعة وثمانون (87) مليون درهم.

ويتعلق الأمر بـ367 شخصا من مجموعة تلاميذ أهرمومو، و80 مستفيدا من ضحايا البوليساريو، و39 شخصا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، و28 شخصا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وأكد المجلس الوطنية لحقوق الإنسان أن المغرب خصص مبلغ أزيد من 3 ملايير ونصف سنتيم (36.560.000 درهم) لتسوية 367 ملفا لقدماء تلاميذ ضباط الصف بأهرمومو.

وأضاف أن المغرب خصص مبلغ 114.914.675 درهم، أي (أزيد من 11 مليار سنتيم) لتسوية جميع حالات الضحايا المدنيين المحتجزين لدى البوليساريو، مسجلا استفادة 80 مستفيدا جديد من التعويضات، لينضافوا إلى 287 مستفيدا قديما، ليصبح العدد الإجمالي 259 ملفا.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتسليم 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا وذوي صحايا “سنوات الجمر والرصاص”، والمعتقلين المدنين لدى جبهة البوليساريو، أمس وأول أمس في جلسات مع المعنيين بالأمر بمقر المجلس.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك