قدم معهد أماديوس 100 مقترح لتطوير نموذج تنموي مغربي عادل، غطت جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية والحكاماتية، وامتدت من داخل الوطن لتغطي خارجه، وذلك بعد قراءته للمعطيات الواقعية للنموذج التنموي الحالي الموصوف لدى الاقتصاديين بـ”العاجز عن تحقيق التنمية”.
تقرير بعنوان “100 مقترح لنموذج وطني لتنمية مستدامة، وعادلة، وشاملة، ومبتكرة”، اقترح محاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز آليات المحاسبة، واستغلال إمكانيات تعميم التوقيع الرقمي، قصد الاستغناء عن العمليات البيروقراطية الطويلة.
ورأى التقرير أنه من الضروري تشكيل نظم معلومات بين الإدارات، إلى جانب السماح للشباب بمشاركة صانعي القرار السياسي والاقتصادي من أجل تعزيز ظهور سياسة وطنية للشباب تندرج ضمن نموذج التنمية بالكامل، موضحا أن الرقمية في الإدارة يمكن أن تجعلها أكثر بساطة في القيام بالإجراءات وأسرع لقضاء الأغراض.
وأوصى التقرير بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الهادفة للتصدير، موضحا أن عدد الشركات المصدرة ظل راكدًا منذ أكثر من 15 عامًا، مشددا على ضرورة تعزيز العرض القابل للتصدير في المملكة باتجاه مختلف الدول، مقترحا إنشاء هيئة عامة مسؤولة عن “العلامة التجارية المغربية”.
وطالب التقرير بتخفيف الضرائب على الأجور المنخفضة وخاصة على الدخول المتوسطة بين 30 ألف و 120 ألف درهم في السنة، مع إعادة التفكير في سوق العمل بأكمله، منبها إلى أن القطاع غير المهيكل يفلت من جميع الحوافز والمبادرات الرامية إلى تعزيز القوة الشرائية أو حمايتها.
ودعا التقرير إلى إنشاء ائتمان ضريبة الأبحاث والابتكار، بغية تخفيض الضرائب المحسوبة على أساس مصروفات البحث والتطوير التي تتكبدها الشركات، موضحا أن من شأن ذلك تشجيع الشركات الناشئة والشركات المبتكرة ، مع تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني أو تشجيع توظيف المهندسين والمطورين.
وحث التقرير على إنشاء مؤشر قيمة الثقة الوطنية، قصد قياس ثقة المواطنين في حكومتهم والجماعات الترابية والضرائب والاقتصاد، موضحا أنه أداة تفاعلية يجب أن تسمح الجهات الفاعلة المختلفة لمراقبة تصورات المواطنين للسياسات العامة والمواطنين للتعبير عن فعاليتها.
وشدد التقرير على ضرورة أن يؤدي الاتفاق الاجتماعي الثلاثي بين الدولة والباطرونا والنقابات إلى صياغة خارطة طريق بشأن مساهمات كل شريك في نموذج اجتماعي – اقتصادي أكثر كفاءة وأكثر إنتاجية يمكن من أداء مكاسب إنتاجية بشكل مستدام، من خلال الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية أو من خلال زيادة الرواتب.
ويأتي التقرير في سياق إحداث الملك محمد السادس لجنة خاصة بالنموذج التنموي، كشف عنها في خطاب الذكرى العشرون لعيد العرش، قائلا “أود التأكيد على أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية أو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن”.
اترك تعليقاً