على رأسهم بنكيران.. اجتماع مغلق لتشكيل جبهة ضد فرنسة التعليم

في أول ردود الفعل على إقرار البرلمان لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التأمت شخصيات مدنية وسياسية وحقوقية وأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في لقاء مغلق، أمس الأربعاء، من أجل تدارس سبل الرد على تداعيات مشروع القانون الإطار.

واعتبر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، الذي حضر اللقاء، هذا الاجتماع بمثابة “حركة طبيعية من عدة فعاليات وطنية المنتمية لعمق هذا الوطن لتوحيد جهودها بكل أطيافها من اليسار إلى اليمين ومن الإسلاميين إلى الحداثيين”.

وأضاف بوعلي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الهدف من هذه الحركة هو البحث عن سبل مواجهة هذا المشروع “الخطير”، موضحا أنه لا يمس فقط المدرسة ولكن يمس وحدة هذا الوطن واجتماعه وهويته، مشيرا أن هذا اللقاء ستليه لقاءات أخرى لتوسيع جبهة التصدي للقانون الإطار.

وكشف بوعلي عن حضور فعاليات سياسية ودعوية وأكاديمية على رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، والوزير الاستقلالي السابق مولاي محمد الخليفة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، ورئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية سمير بودينار، وعضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان محمد حمداوي.

وأفاد المتحدث أن من ضمن الحاضرين المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، والمحامي الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو، والبروفيسور عزيز بوصفيحة، والأكاديمي واللغوي المغربي عبد العلي الودغيري، ورئيس جمعية اللسانيات بالمغرب عبد القادر الفاسي الفهري،  والمفكر الإسلامي والنائب البرلماني المقرئ أبو زيد الإدريسي، والأستاذ الباحث في الفلسفة وعلوم التربية مصطفى القباج إلى جانب شخصيات أخرى.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي، في ما صوت برفض المشروع أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما امتنع أعضاء الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.

وسبق أن وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب لـ129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المثيرة للجدل، والمتعلقة بـ”فرنسة التعليم”، فقد وافق أعضاء مجلس النواب عليها بالأغلبية، مع تسجيل امتناع فريقا العدالة والتنمية والاستقلال عن التصوت، وتصويت النائبان البرلمانيان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق “البيجيدي” عليها بالرفض.

أما في مجلس المستشارين فقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على المادة الثانية، مع تصويت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال عليها بالرفض، إلى جانب تسجيل امتناع الفريق الاستقلال عن التصويت.