العنف داخل المستشفيات

ضحت ظاهرة العنف داخل المستشفيات ظاهرة مزمنة، ازدادت دورية حدوتها شبه يومية فبالرغم من البيانات والبلاغات التنديدية والاحتجاجات الميدانية فمايزال الوضع كارثيا ومقلقا.أن التصريح المادي لوزارة الصحة بالتزامها على مؤازرت العاملين والاطر الصحية ضحايا العنف و العمل على متابعة المسؤولين المسبيبين فيه باصدار وزارة الصحة لدورية وزارية تأطر عملية الحماية والتضامن والمؤزارة بعد تنامي ظاهرة العنف بشتى انواعه حيث لوحظ و تم تسجيل الاعتدءات المعنوية واللفظية والجسدية على الاطر الصحية بمختلف الجهات والاقاليم.

ومن بين الاسباب التي تساهم بحدة في الاعتدءات خاصة في بعض النقط السوداء التي تتكرر فيها الاعتدءات بشكل ملفت للنظر مثال المركز الاستشفاىي الجامعي أبن سينا بالعاصمة ،نجد في مقدمتها عدم احترام مقتضيات دستور المملكة خاصة الفصل 31 الذي ينص على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب أستفاذة المواطنات والمواطنين،على قدم المساواة، من الحق في العلاج و العناية الصحية. أن غياب المساوات والمناصفة غالبا ما يكونان سببا حقيقيا وراء اثارة حفيظة المرضى والمرتفقين لهم الذين يعانون من علل جسدية ونفسية وأجتماعية،خاصة بعد أنتقاءهم حسب تغطيتهم الصحية و القرابة في بيئة تعمها مظاهر الزبونية والمحسوبية،نهيك عن تعقد مسلك العلاجات الصحية بالنسبة لفئة حاملي التغطية الصحية الراميد.

كما أن ضعف أو غياب نقط الاستقبال والتوجيه، والمواعيد طويلة الامد، والاعطاب المتكررة في الالات البيوطبية والات التشخيص بالاشعة والسكانير و الفحص بالصدى والمصاعد و غياب بعض الكواشف المخبرية وانشغال بعض الاطر الصحية بالقطاع الخاص حيث تحدد اولويتها،تبقى كلها عوامل مساهمة بشكل قوي في اصطدام المواطنين المرضى مع ألاطر الصحية، طبية وتمريضية أو ادارية كانت،خاصة منهم المتواجدون في الصفوف الامامية أو البوبات الحارقة كمصالح المستعجلات والانعاش،هذا لا ينفي أن هناك سلوكيات مرتبطة بالمواطن وبيئته ونشأته.

فنسبة الامية حسب الارقام الحديثة لمندوبية التخطيط تصل الى 30 المئة فهي نسبة جد مرتفعة تشكل خطرا محدقا وتعتبر احدى الحواجز التي تحول دون النهوض والتقدم بالمستوى التربوي والاخلاقي اللذان يعتبران خاصيات يساهمان في تسهيل التواصل الفعال والانصات الجيد،بهما يمكن تجاوز بعض الخلافات المجانية، أن نشوب العنف رغم توفر وتواجد رجال الامن الخاص الذين تقوم شركة للمناولة بتدبيرهم بعد فوزها بالصفقة بقيمة مالية مكلفة،يترجم جليا عدم احترام دفتر التحملات وعدم فاعلية هذه العملية التي توظف مستخدمين يعملون 12 ساعة في اليوم ستة ايام في الاسبوع باجرة جد هزيلة لا تتجاوز 1800 درهم في أحسن الاحوال، فضلا عن قيامهم بمهام ليس من اختصاصهم لم يشار لها بدفتر التحملات،في ظل كل هذه الاختلالات يستحيل كبح ظاهرة العنف بالمؤسسات الصحية خاصة منها التي تفتقد الى القيادة الجيدة والتي يستشري فيها الفساد، أن محاربة ظاهرة العنف تستدعي تنزيل دستور المملكة على ارض الواقع وترجمة السياسات والاستراتجيات الصحية لوزارة الصحة، مع خلق منصب وسيط بكل المؤسسات الصحية يسنذ الى اطار تتوفر فيه الشروط والمعايير الاساسية و اللازمة تستجيب لعنصر الحياد، اعادة النظر في طريقة تدبير الامن الخاص انطلاقا من مرحلة أبرام الصفقة مع احترام دفتر التحملات و مرحلة التتبع والتقييم والمحاسبة، خلق مجموعة من نقط المساعدة و الاستقبال الفعالة تكون بها مضيفات ذات تكوين وخبرة في مجال الاستقبال وأنسنته تكون تابعة للمساعدة الاجتماعية الفئة التي يستوجب الرفع من عددها داخل المؤسسات الاستشفائية وايلائها المكانة والعناية التي تستحقها، مع السهر على احترام أجرة رجل الامن الخاص والمضيفات بعيدا عن مظاهر الاستغلال الفاحش للعنصر البشري.

* ناشط حقوقي نقابي وجمعوي