الغلوسي يدعو لاسترجاع الأموال المنهوبة وإحالة التقارير على القضاء

جدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعوته ” بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم، وإسترجاع الأموال المنهوبة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها”.

كما جدد الغلوسي في تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك”، دعوته لمراجعة، “كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع، حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات”.

وقال الغلوسي، في التدوينة التي حملت عنوان “حول محاكمة المفسدين وناهبي المال العام”، “طلعت علينا بعض المنابر الإعلامية بأخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في إختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسوؤلون حكوميون وغيرهم ، والمثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن إعتقالات في صفوف بعض المسوؤلين مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق
والتساؤل المطروح هنا هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات ؟؟” على حد تعبيره.

وتابع المتحدث، “ومن جهة ثانية فإن الحديث عن المتابعة والإعتقال، يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى، ومايثير الغموض ويساهم في خلط الأوراق والقفز على المؤسسات هو أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمنا بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام، والإغتناء غير المشروع إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم، كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي” حسب قوله.

وتساءل الغلوسي، في التدوينة ذاتها، عن “مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات”، مشيرا إلى أن الجمعية لا يمكنها، إلا “أن نرحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، لأن ذلك من صلب مطالبنا شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون، وهو مايتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء” وفق تعبيره.