اسليمي: الملك نبه حكومة العثماني إلى خلل مرتبط بوظائفها

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تعليقا على الخطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، إن الملك محمد السادس بصفته رئيس الدولة نبه الحكومة إلى خلل مرتبط بوظائفها والوحدات الترابية.

وسجل اسليمي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الملك هو من بادر إلى إطلاق مبادرة بناء عقد اجتماعي جديد بعد أن كانت الأحزاب السياسية في الثمانينيات والتسعينات هي التي تدعو إلى عقد اجتماعي جديد.

كما أعلن الملك في هذا الخطاب، حسب المتحدث ذاته، عن إعادة بناء الدولة التنموية بعقد اجتماعي جديد ومشروع جديد يتمثل في النموذج التنموي لأحداث انتقال آخر في علاقة الدولة بالمجتمع.

وشدد اسليمي على أن الأمر فيه استعجال يجب أن يلتقطه رئيس الحكومة والأغلبية الحكومية لتقديم مقترحات التعديل القادم مع ظهور اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي .

وأوضح، أن خطاب الملك محمد السادس يتضمن العناصر التوجيهية للمضمون والشكل والطريقة التي يجب أن يحدث بها الانتقال داخل الدولة من نموذج تنموي قديم إلى نموذج تنموي جديد.

وبحسب اسليمي فإن الخطاب الملكي يحمل 7 رسائل توجيهية، أولها، رسالة إلى اللجنة الخاصة القادمة التي ستعمل على إعداد النموذج التنموي بكون الأمر يتعلق بعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، عقد اجتماعي يعيد بناء إطار جديد للعلاقات بين المجتمع والدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قال اسليمي، إن المغرب وضع في سنة 2011 عقدا سياسيا يتمثل في وثيقة دستور 2011 ويحتاج اليوم إلى عقد اجتماعي يكون تعبير عن رغبة جماعية وتجسيد لإرادة جماعية في الانتقال من نموذج تنموي إلى نموذج جديد.

الرسالة الثاني، يضيف المحلل السياسي ذاته، هو أنه يجب على هذه اللجنة الخاصة القادمة أن تشتغل بمنهجية التقويم والتوقع والاستشراف، فالأمر يتعلق بتقييم للنموذج القديم بنقط قوته وضعفه وفرص استثمار القوي فيه والحد من مخاطر الضعف فيه ، ثم توقع ماهو قادم واستشراف المستقبل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن “اللجنة القادمة مطالبة بالتوقع والتموضع في المستقبل، وهي دعوة إلى ممارسة تفكير استراتيجي كبير في المستقبل انطلاقا من الوضع الموجود في الحاضر”.

أما ثالث هذه الرسائل، فمرتبط بكون هذه اللجنة “مطالبة بجمع أدوات الدولة الاجتماعية وأدوات الدولة الليبرالية وإحداث توازن بينهما داخل الدولة التنموية التي سيشرع المغرب في إعادة بنائها بأسس جديدة”.

وفي هذا الإطار، يرى اسليمي أن “المغرب لحد الآن لازالت لديه صعوبات في خلق توازن بين أدوات الدولة الاجتماعية وأدوات الدولة الليبرالية، وقد يكون هذا هو السبب في ظهور بعض الاختلالات وعدم انعكاس نتائج النمو على كل المغاربة”.

الرسالة الرابعة، أشار فيها الخطاب الملكي، بحسب المتحدث ذاته، إلى العالم القروي وضواحي المدن، “فالنموذج التنموي القديم ركز على المدن الكبرى بشكل كبير، والخطاب الملكي هو دعوة للجنة قادمة وحكومة قادمة بعد التعديل إلى بناء نموذج تنموي يمتد إلى القرى والمدن الصغيرة لتقليص التفاوتات المجالية”.

الرسالة التوجيهية الخامسة، جاء فيها حسب أستاذ العلوم السياسية، دعوة الملك في خطابه اللجنة القادمة لإعداد النموذج التنموي إلى العمل بمقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف، الشيء الذي يجعلنا مقبلين على أكبر عملية تشاورية وتعبوية واسعة شبيهة بالعمل الذي قامت به لجنة الدستور في 2011، عمل تعبوي لبناء ما تحت الدستور والخروج بنموذج تنموي ينقل إطار الدولة والمجتمع إلى علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة .

ورأى اسليمي في سادس رسالة أن “الملك نبه الحكومة إلى الطبقة الوسطى، وهي الطبقة الاجتماعية التي تحافظ على توازن المجتمع واستقراره، وقد كانت هناك نقاشات كثيرة في السنوات حول التحولات التي تعيشها هذه الطبقة في المغرب، فالأمر هنا تنبيه للحكومة بضرورة العمل على توسيع حجم هذه الطبقة الذي سيكون مرتبطا بالسياسات العمومية الحكومية مباشرة”.

الرسالة السابعة والأخيرة، ذكر فيها اسليمي أن خطاب الملك “دعا الحكومة إلى تجاوز الخلل الرئيسي الموجود في العلاقة بين المركز والجهات، فرغم أن الحكومة والبرلمان وضعا كل النصوص المرتبطة بالجهوية كفلسفة في التنظيم والجهة كوحدة ترابية فإن العمل لازال مركزيا في الرباط والنخب لازالت ذات طبيعة وطنية”.

لذلك، يضيف اسليمي، “يدعو الملك في خطابه الحكومة إلى تجاوز هذا الخلل، وفي الأمر أيضا توجيه للجنة القادمة إلى قلب المعادلة والانطلاق من المحلي الترابي الجهوي نحو الوطني في عملية صياغة النموذج التنموي”.