الأمن يستمع لمنسق المتعاقدين ببني ملال.. والتهمة “تحريض” الأساتذة

قال المنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إنه فوجئ باتصال من طرف الدرك الملكي بسرية واويزغت يدعوه للمثول، اليوم الخميس، أمام الضابطة القضائية بأزيلال حول ملف يعود لسنة 1996 لما كان طالبا في الكلية.

وأضاف المتحدث في تصريح خص به جريدة “العمق” أنه استجاب للاستدعاء وذهب إلى مقر الشرطة للاستماع إليه، وأكد أنهم لم يسألوه عن ملف 96 وأخبروه بأنه متهم من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال بـ”تحريض” مجموعة من الأساتذة لعرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم.

وأوضح أستاذ التعليم الابتدائي لحسن هلال أن “هذه التهمة هي انتقاص من قيمة الأستاذات والأساتذة الذين ليسوا قاصرين حتى بتم تحريضهم للاحتجاج”، مضيفا أن “الأساتذة يخرجون للاحتجاج استجابة لنداءات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمطالبة بحقهم في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية”.

واستطرد المتحدث أن “شكاية المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية هي امتداد للمضايقات والتهديدات التي تمارس علي منذ مدة، والتي بلغت التهديد بالتصفية الجسدية والزج بي في السجون عبر مكالمات هاتفية مجهولة المصدر”، محملا المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي للتعليم بأزيلال فيما قد يصيبه في القادم من الأيام.

وأردف هلال “أن المسؤول الأول على قطاع التعليم بالإقليم عوض أن يجلس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قبيل الحركة الانتقالية يحاول النيل من المناضلين من خلال الزج بهم في ردهات المحاكم”.

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قد أشار في تصريحات سابفة إلى أن فئة من الأساتذة الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس سيتم طردهم، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا ان الحكومة قررت عزلهم، وسيتم ذلك من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم، وفق تعبيره.

ويشار إلى انه بعد قرار الحكومة القاضي بطرد الأساتذة المتعاقدين، بدأت بعض المديريات الإقليمية في جر هؤلاء الأطر التربوية إلى ردهات المحاكم، وتوجيه اتهامات من قبيل التحريض على عرقلة سير المؤسسات التعليمية.