هاجمت جمعية بيت الحكمة حكومة سعد الدين العثماني على خلفية اعتماد المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.
ورفض بيان بيت الحكمة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، هذا العهد، معتبرا إياه “انتكاسة حقوقية”، لكونه يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي قد يضرب في الصميم مكتسبات بلادنا ويناقض التزاماتها الدولية، من قبيل “ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية” و”أحكام الشريعة الإسلامية” و”الحلال” و”الحرام” وغيرها من المفاهيم التي تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات.
وحذرت الجمعية من تبعات ما سمته بـ”تمرير هذا المشروع الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب”، محذرة من ما قد ينجم عنه من سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
وأوضحت الجمعية أن الالتزامات الواردة في هذا العهد لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية، والتي تم إدراج معظمها في التشريع الوطني، مستغربة من ما سمته بـ”الرغبة في الرجوع إلى الوراء بدل العمل على ضمان حماية قانونية للطفل بشكل يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات المرجعية الكونية”.
ودعت الجمعية مختلف المؤسسات والهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وتشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد من وصفته بــ”التيار الرجعي الذي يحاول جاهدا ضرب المكتسبات الحقوقية لبلادنا وضرب الطابع المدني للدولة المغربية”، داعية ممثلي الأمة بالبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع القانون المشار إليه بعيدا عن الأنظار و في غياب أي نقاش حوله.
وطالبت الجمعية الحكومة المغربية والأحزاب المشكلة للأغلبية بالتحلي بروح الوطنية واحترام التوجه الديمقراطي للدولة المغربية التي اعتمد دستورها مرجعية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، علاوة على تغليب المصلحة العامة للبلاد على جميع الاعتبارات الحزبية والإيديولوجية وذلك عبر إشراك الهيئات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفل في اتخاذ القرار بشأن هذا العهد وكل القضايا المرتبطة بحقوق الطفل.
اترك تعليقاً