كشف أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، موقفه من قرار ابنه التخلي عن الجنسية المغربية وإسقاط “رابط البيعة”، موضحا أن “الذي تخلى عن الجنسية هم صناع القرار في الحكومة والبرلمان ومراكز النفوذ الذين لهم ازدواجية في الجنسية وهناك من له ثلاثية الجنسية، وليس المعتقلين الذين أرغموا على التخلي عنها”.
وأضاف والد الزفزافي في حوار مصور أجرته معه جريدة “العمق” بمنزله في الحسيمة، أنه “من حق معتقلي الريف كراشدين وبالغين القيام بأي تصرف، لأنهم يرون معاناة عائلاتهم، فهناك من أمه مريضة بالسرطان والقلب، وهناك من توفيت والدته دون أن يتم السماح لابنها بالحضور لجنازتها، إذن كيف تريد أن تكون ردة فعلهم؟”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “محاضر الضابطة القضائية تضم تهما لمعتقلي الريف تتعلق بزعزعة استقرار البلد ودعم البوليساريو والجزائر، في حين اتهمت الأغلبية الحكومية سكان الريف بالانفصال، إضافة إلى أن الأحكام كانت ظالمة بناءً على هذه التهم، وهناك من يتهم ناصر بتمجيد الاستعمار”.
وأردف بالقول: “المعتقلون اختُطفوا وعذبوا ووضعوا في زنازن انفرادية لمدة 15 شهرا، وحوكموا محاكمة شبيهة بمسرحية رديئة الإخراج، وصدرت في حقهم ابتدائيا أحكام جائرة وتم تأييدها استئنافيا، ثم وُزعوا على سجون المملكة، فماذا تنتظر منهم أن يفعلوا؟ الجنسية التي لم تنصفهم لا تستحق هذا النوع من المواطنين الوطنيين المدافعين عن الوطن، وأنا لا أتحدث عن الجنسية المغربية بل جنسية هؤلاء الذين تسببوا في معاناة أبنائنا”.
وتابع قوله: “المسؤولون هم من انفصلوا عن الريف وليس العكس، فالريف لم ينفصل عن المغرب إطلاقا حتى خلال حرب الريف التحريرية في عشرينيات القرن الماضي، بدليل أن مقاتلي الريف حنيها حرروا تازة من أيادي الفرنسيين وحاصروا تاونات وفاس العاصمة رغم أنه كان من المفترض أن يقاتلوا الإسبان فقط، ومقاومة الريف للاستعمار الفرنسي والإسباني أصبحت لعنة نعيشها حاليا، لأن هناك من لم تعجبه مقاومة الريف للاستعمار”.
وأوضح الزفزافي أن الدولة تتعامل مع المعتقلين بـ”اللامبالاة والاستخفاف والاستهتار، فنحن نعرف أن المخزن قوي، أما المعتقلين فلديهم لسانهم فقط، والمشكل أن الدولة بجلال قدرها وقيمتها وقامتها، تخاف من شباب صغار أبناء البسطاء لم يكونوا يشتغلون وجاؤوا من الهوامش، وترفض إطلاق سراحهم لتقول لنا أنها دولة قوية، فعلى الدولة الترفع في هذا الملف كما فعلت مع جرادة، فكيف يعقل أن يُطلق سراح كافة معتقلي جرادة ويظل معتقلو الريف في السجون، مع طي وإقبار ملفهم”.
وبخصوص من يعتبر أن قرار التخلي عن الجنسية سيساهم في إقبار الملف بدلا من حله، قال المتحدث إن “مثل هذه القراءات والتحليلات كلها خاطئة، لأن المخزن وحده من يحكم، ومن يقول إن الحكومة أو البرلمان يحكمان فهو كاذب، فالحكومة والبرلمان والأحزاب لا يستطعون الحديث في هذا الملف، بدليل صمتهم جميعا عن ملف المعتقلين”.
وأعلن قائد الحراك ناصر الزفزافي و5 من رفاقه المعتقلين بسجن “راس الما” بفاس، تخليهم عن جنسياتهم المغربية وإسقاط “رابط البيعة” بدءًا من يوم الجمعة المنصرم، محملين الدولة المغربية “كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ”، وذلك في تطور غير مسبوق في ملف معتقلي حراك الريف.
اترك تعليقاً