قررت الحكومة بدء صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي يمتد إلى فاتح يوليوز من هذه السنة، تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا.
وصادقت الحكومة على مرسوم يقضي بتنفيذ زيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، تقدر بـ300 درهم، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس.
ويرفع هذا المرسوم قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال.
وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي، قد أصدر قرارا يقضي بتنفيذ تلك الزيادات، تفعيلا لمقتضيات الاتفاق الثلاثي يوم 25 أبريل 2019.
يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.
يذكر ان اتفاق الحوار الاجتماعي تضمن “الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021”.
وتم الاتفاق على الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.
كما تضمن الاتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 بالمائة على مدى سنتين، والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص بنسبة 300 درهم عن كل طفل.
تعليقات الزوار
عيقو بزاف نيت عطاو لكورة كتر من قيمتها وهدا ما وقع . قل ليك لي عتيطو كتر من قيمتو يندمك على حيتك