مجتمع

بعد تدوينة ابنة “ترامب”.. صدور قوانين الأراضي السلالية بالجريدة الرسمية

بعد نشرت إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على صفحتها بـ”تويتر”، علقت من خلالها على الإطار التشريعي الجديد للأراضي السلالية بالمغرب، صدر 3 قوانين تتعلق بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري بالجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليها بالإجماع من لدن البرلمان بغرفتيه (النواب، والمستشارين).

ويتعلق الأمر بقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. قانون تعيل الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويهدف قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية إلى تكريس المساواة بين المرأة السلالية والرجل السلالي في الحقوق والواجبات، وإعادة تنظيم الوصاية عليه من خلال إحداث مجالس للوصاية الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي.

في ما يرمي قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وسن بعض إجراءات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري.

ويصبو القانون الثالث المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إلى استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.

وكان التقرير السنوي لوزارة الداخلية قد كشف عن بلوغ عائدات الجماعات السلالية 100 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى لسنة 2018، مضيفا أن عدد المستفيدين منها بلغ 38 ألف و390 ذي حق تابعين لـ78 جماعة سلالية، يمثل المكون النسوي منها حوالي 44 في المائة منها.

وأحصى التقرير 4971 جماعة سلالية على المستوى الوطني خلال 2018 تم إدماجها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية، علاوة على المصادقة على 20 لائحة لذوي الحقوق تضم حوالي 48 ألف و472 فردا وتوطينها بالقاعدة المعلوماتية.

من جهته، سجل العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، بلوغ أراضي الجموع المستغلة بدون سند قانوني حوالي 182 ألف هكتار، مضيفا أن عدد المنازعات المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية بلغت 7625 قضية أمام جميع المحاكم المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *