عريضة دولية تدعو المغرب لإحداث فرق أمنية لحماية الأطفال من التسول

طالبت عريضة دولية السلطات المغربية بإحداث فرق أمنية متنقلة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وإنشاء مراكز الإقامة والتوجيه الأسري يكون من بين مهامها حماية الأطفال ضحايا التسول وتوفير المبيت الاستعجالي لهم، مطالبة بجعل التسول جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت العريضة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحماية الطفولة على موقع العرائض “change”، إن استغلال الأطفال في التسول بشوارع المغرب، تتم على قدم وساق إلى درجة العبودية، معتبرة أن إحداث فرقة للشرطة خاصة بهذا الأمر سيساهم في الحد من الظاهرة.

وطالبت العريضة بتعديل البنود 326 و327 و328 من القانون الجنائي المغربي للحد من ظاهرة احتراف التسول، مشيرة إلى أن الصيغ الحالية لتلك المواد تحول دون المتابعة القضائية لمستغلي الأطفال من الآباء والأمهات، وتشكل درعا يحمي شبكات التسول العائلية.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه القوانين يجب تعديلها بما يضمن حماية الأطفال وعدم جعلهم أداة للتسول، مشددا على ضرورة “التوقف عن التضحية بالأجيال”، وفق تعبير نص العريضة.

رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفولة لحلو عز العرب، اعتبر أن البند الثالث الذي يقول (تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه)، والبند الخامس (التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العجز ومن يقودهما)، يضعان قيودا أمام مكافحة استغلال الأطفال في التسول.

وأوضح عز العرب في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن دعوة جمعيته إلى إحداث فرقة أمنية خاصة بحماية الطفولة، هدفها إعادة الاعتبار للطفل والأسرة المغربية، مشيرا إلى أن عدة دول متقدمة اعتمدت هذه الطريقة وكانت ناجحة، قائلا في هذا الصدد: “نريد حلا زجريا قانونيا، لأن التعاطف مع المتسولين المحترفين يقتل الحل”.

وكانت الهيئة الجمعوية المذكورة، قد أطلقت سابقا حملة وطنية لمقاطعة محترفي التسول بشوارع المملكة تحت شعار “كافحه ولا تكافئه”، معتبرة أن الصدقة يجب أن تذهب للأيتام والمرضى والعاجزين وطلاب العلم وكل من “تحسبهم أغنياء من التعفف”، مشددة على أن منح الأموال لـ”مافيا التسول” يُعد مشاركة في جريمة كبيرة.