العدول والمولدات والمروضون يلتحقون بنظام التغطية الصحية والمعاشات

يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل إحداث نظام للمعاشات والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة العدول والقوابل والمروضين الطبيين، تفعيلا لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية على كل الفئات، بعد تسجيل الحكومة وجود نواقص تعتري المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.

وكان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب” قد سجل عدم توفر 45.4 في المائة من الساكنة المغربية على أي نظام من أنظمة التغطية الصحية سنة 2016، وعدم توفر ثلثي الساكنة النشيطة (60 في المائة) على أي نظام لمنح معاشات التقاعد.

ويصادق مجلس الحكومة المقبل على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقانون إحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالعدول والقوابل والمروضين الطبيين.

ووضعت الحكومة لائحة أولية لفئات المهنيين والعمال المستقلين الذين سيشملهم التأمين الإجباري ونظام المعاشات، وتضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا منهم الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.

كما تتضمن اللائحة أصحاب المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات، الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.

وطالب تقرير حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب” بآليات عمومية للحماية الاجتماعية، لفائدة الفئات غير المشمولة بَعد بالتغطية الاجتماعية مثل (النشيطون العاملون في القطاع غير المنظم، العاملون غير الأجراء، المستقلون وأصحاب المهن الحرة، المشتغلون في التعاونيات، المساعدون العائليون، لاسيما النساء في الوسط القروي، الأمهات العازبات، الأطفال، وفي مقدمتهم الأطفال المعوزون “أطفال الشوارع”..).

واعتبر التقرير إحداث كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عملا متميزا، إلا أنه أكد أن خدمات تلك الصندوق لا يستفيد من حقوقها لحد الآن سوى أجراء القطاع الخاص المنظم الذين لهم منصب شغل قار وموظفو وأعوان الدولة وذوو حقوقهم.

وسبق للمنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين بين يومي 19 و20 فبراير المنصرم، أن طالب بتوسيع القاعدة الاجتماعية للإنتاج وتنويع مصادره، وتعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية.