العثماني: الحماية الاجتماعية تعتريها نواقص.. وورثنا برامج غير منسجمة (فيديو)

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على انه بالرغم من المجهودات التي قات بها حكومته والنتائج الإيجابية التي حققتها، إلا أن “المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية لا زالت تعتريها نواقص وتواجهها الكثير من التحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستدعي مضاعفة وتضافر الجهود والإسراع في مباشرة إصلاحها”.

جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال المنتدى الرابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، تحت شعار “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.

وبحسب العثماني، فإن أهم هذه النواقص”تتمثل في انعدام رؤية شمولية موحدة بأهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن “مختلف البرامج المكونة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تم تصميمها وتنفيذها على مدى سنوات وبشكل مستقل عن بعضها البعض، الشيء الذي نتج عنه تشتت البرامج التي يتجاوز عددها المئة، وتعدد المتدخلين (أكثر من ثلاثين متدخلا) مع ضعف التنسيق فيما بينهم”.

هذا علاوة على بعض الثغرات المرصودة، يقول العثماني، “في بعض شبكات الأمان بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة”.

وشدد على أن هذه النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وهذا يتجلى، بحسب رئيس الحكومة، في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموحنا خصوصا في العالم القروي.

وأوضح العثماني، أن الحكومة واعية بهذه النواقص، ولذلك فهي منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل، وفق رؤية شمولية بأهداف محددة، لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وبالتالي أكثر فعالية ونجاعة، وفينفس الوقت تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة.

وزاد قائلا: “لقد ورثنا 139 برنامجا اجتماعيا، عدد كبير منها مازالت فاعليته قائمة، لكننا نحتاج الى إعادة النظر في هذا الكم الهائل من البرامج لتحقيق الانسجام بينها في إطار منظومة، وليس عبارة عن برامج منعزلة”.

وأردف أن الحكومة شرعت انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي في تعميم برنامج تيسير ليشمل كل الجماعات القروية بالنسبة للمستوى الابتدائي، والجماعات الحضرية بالنسبة للمستوى الإعدادي مع مراجعة طريقة الاستهداف لتركيز الجهد على الأسر الفقيرة. ونتيجة لذلك تضاعف عدد المستفيدين ليتجاوز مليوني تلميذ بغلاف مالي يناهز ملياري درهم.

كما تعمل الحكومة جاهدة، يضيف العثماني في كلمته، أمام المشاركين في المنتدى الرابع للعدالة الاجتماعية، على توسيع التغطية الصحية تدريجيا وتطمح إلى الوصول إلى نسبة تغطية تناهز90%، مضيفا أن الحكومة تنكب حاليا على تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والعمال غير الأجراء.

وبخصوص الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، فقد أكد رئيس الحكومة، أنه “تم إطلاق مسلسل تشاوري انخرطت فيه كل القطاعات والمؤسسات المعنية، توج بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية في نونبر الماضي”.

وبحسب العثماني، فقد مكنت هذه المشاورات، التي تناول خلالها الخبراء مختلف مكونات المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية وحسب مراحل الحياة، من الوقوف على مواطن قوتها ومكامن ضعفها، واقتراح السبل الكفيلة بإصلاحها وتقويتها لتستجيب بفعالية لاحتياجات المواطنات والمواطنين.

كما كانت هذه المشاورات، يقول المتحدث، فرصة للوقوف عند التحديات والإكراهات الموضوعية التي يطرحها الإصلاح المنشود، المتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المالية اللازمة للوقاية والحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة باستمرار، في ظل التغيرات التي يعرفها المجتمع على أكثر من صعيد، خصوصا الثقافي والديموغرافي.

وأوضح العثماني، أنه تتم حاليا دراسة التوصيات المنبثقة عن المناظرة واستثمارها لبلورة خطة وطنية لإصلاح الحماية الاجتماعية، وإننا نريد منظومة فاعلة ومندمجة قد تكون جاهزة في غضون أقل من سنة ونصف، مشيرا إلى أنه لقيادة وتنسيق هذا الورش الوطني المهيكل، تم إحداث لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة وتضم بداخلها لجنة تقنية وأربع لجان فرعية تشرف كل واحدة منها، تحت إشراف القطاع الحكومي المختص، على محور من محاور الإصلاح.