اعتبرت منظمة العفو الدولية تصديق المغرب على “اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام” بمثابة “مؤشر سلبي يضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية التي بدأت تظهر ملامحها بشكل تدريجي وسريع في الممارسة العملية”، مطالبة الحكومة بتوقف مسلسل التصديق على الاتفاقية والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية.
(أمنستي المغرب) المنعقد اليوم، بمناسبة عقد الدورة الواحدة والعشرون للمخيم الدولي لشباب المنظمة بمراكش، طالبت المغرب بالتوقف عن الإجهاز على حقوق الطفل الخاضعة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر تبني اتفاقيات تضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة.
مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، أثار موجة من الانتقادات من لدن العديد من فعاليات الجسم الحقوقي المغربي.
وجاءت أقوى الانتقادات من جمعية بيت الحكمة، التي وصفت مصادقة الحكومة على القانون بـ“الانتكاسة الحقوقية”، محذرة من وحذرت الجمعية من تبعات ما سمته بـ”تمرير هذا المشروع الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب”، داعية الجميع إلى تشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد من وصفته بــ”التيار الرجعي”.
أما الحكومة فقد دافعت عن الانضمام للاتفاقية، مؤكدة ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي أن الانتقادات التي وُجهت إلى انضمام المغرب إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام غير مبنية على أساس، مضيفا أن المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات على المستوى الإقليمي بعد انخراطه في اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى.
اترك تعليقاً