طالب وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالعمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، انطلاقا من اليوم الخميس.
ودخل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه في البرلمان.
وأرجع أمزازي هذه الخطوة، بحسب مذكرة وزارية موجهة إلى مديري المؤسسات التابعة للوزارة، إلى تمكين الأطر الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات من إمكانية الاطلاع على مضامينه ومقتضياته.
ودعا الوزير، إلى العمل على برمجة لقاءات وندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء للتعريف بمقتضيات القانون الإطار وتقاسم مضامينه، وذلك على المستوى الجهوي والإقليمي، وكذا إدراج التعريف بالقانون الإطار، ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.
شار إلى أن 42 عضوا بمجلس المستشارين صوتوا لصالحه المشروع، في ظل غياب أزيد من نصف أعضائه، بينما صوتت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض المشروع، في ما امتنع الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.
وسبق لـ241 عضوا بمجلس النواب أن تصويت لصالحه، في غياب ـ129 نائبا، مع معارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية، وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المثيرة للجدل، والمتعلقة بـ”فرنسة التعليم”، فقد وافق أعضاء مجلس النواب عليها بالأغلبية، مع تسجيل امتناع فريقا العدالة والتنمية والاستقلال عن التصوت، وتصويت النائبان البرلمانيان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق “البيجيدي” عليها بالرفض.
أما في مجلس المستشارين فقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على المادة الثانية، مع تصويت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال عليها بالرفض، إلى جانب تسجيل امتناع الفريق الاستقلال عن التصويت.
وفي أول ردود الفعل على إقرار البرلمان لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التأمت شخصيات مدنية وسياسية وحقوقية وأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في لقاء مغلق، أمس الأربعاء، من أجل تدارس سبل الرد على تداعيات مشروع القانون الإطار.
وطالبت هيئات مدنية وسياسية ونقابية منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وحزب الطليعة، وحزب النهج الديمقراطي بسحب مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، متهمة الحكومة بتوظيف المؤسسات الدستورية لتمرير مخططات وقوانين وصفتها بـ”التدميرية”.
اترك تعليقاً