المحكمة الدستورية تؤشر على تعديل قانون “ما للملك وما للعثماني”
أشرت المحكمة الدستورية على تعديلات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، المعروف إعلاميا بـ”قانون ما للملك وما لرئيس الحكومة”، مصرحة بأن التعديلات المدرجة على القانون التنظيمي ليس فيه ما يخالف الدستور.
ويهدف القانون التنظيمي إلى إضافة “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” وإدراج “المعهد العالي للقضاء” ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ويرمي القانون التنظيمي إلى تسمية “الصندوق المغربي للتنمية السياحية” بـ”إثمار الموارد”، وجعلها ضمن لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ويضيف القانون التنظيمي مؤسستين جديدتين إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة وهما “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”، و”مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.
ويحذف القانون التنظيمي منصب “مديري المراكز الجهوية للاستثمار” من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، وإدراجه ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
اترك تعليقاً