المحكمة الدستورية ترفض التأشير على النظام الداخلي للمستشارين

رفضت المحكمة الدستورية التأشير على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مصرحة بتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال، وذلك بسبب عدم امتثال المجلس للملاحظات والقرارات السابقة للمحكمة.

وأوضحت المحكمة أن مجلس المستشارين عدَّل 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها، باستثناء ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) منها، لم يتم بيان مآلها.

وأضافت المحكمة في قرارها أنه في المقابل قام المجلس بإدخال تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذف المواد 176 و215 و272، وبملائمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية،

واستندت المحكمة الدستورية على الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية “تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.

وأكدت المحكمة الدستورية أن مجلس المستشارين كان واجبا عليه ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته.

وأفادت المحكمة الدستورية أن مجلس المستشارين لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن المجلس تعامل كأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية.

يذكر أن المحكمة الدستورية صرحت بمخالف مواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، وذلك خلال النظر في النظام الداخلي للمجلس، المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور.