فوَّت عقارا يوم الانتخابات .. متابعة القباج بتهمة "تبديد أموال عمومية"

05 سبتمبر 2019 - 19:00

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة أكادير بتهم تتعلق بجناية “تبديد المال العام”، وأحال ملفه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، على خلفية توقيعه قرارا ببيع وعاء عقاري لشركة يوم 4 شتنبر 2015 الذي صادف موعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.

وجاء قرار وكيل الملك عقب انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الجنوب إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2016 ضد تتهم القباج بـ”تبديد أموال عمومية”.

واتهمت الشكاية المذكورة، والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة أكادير طارق القباج بـ”بيع أرض لفائدة شركة بسعر 45 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يتجاوز سعر المتر بالمنطقة 7000 درهم”.

وأوردت الشكاية أن الشركة المذكورة استفادت من تخفيض يخص المتضررين من زلزال أكادير، رغم “أنها لا تستحقه”، مضيفة أن بيع الوعاء العقاري جاء “قبل انتهاء عقد الكراء الذي ربط الشركة ذاتها بالمجلس الجماعي، والذي كانت تستفيد عبره من العقار نفسه”.

الجمعية المغربية لحماية المال فرع جهة الجنوب أشارت في شكايتها إلى وكيل الملك أن “تفويت العقار لم يخضع لمداولات المجلس الجماعي لمدينة أكادير”، كما استغربت من تاريخ توقيع قرار التفويت والذي صادف يوم الانتخابات الجماعية والتي فقد إثرها الاتحادي القباج منصبه في رئاسة المجلس الجماعي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة

البام يتهم الأحرار بالضغط على منتخبيه بجهة الشمال للالتحاق بالحمامة

الاستقلال ينتقد قانون المالية التعديلي وينبه إلى “خطورة” تهميش العالم القروي

أزمة ليبيا .. المغرب يعبر عن قلقه وخيبة أمله ويدعو للتعبئة لمواجهة الوضع

زعماء الأحزاب السياسية يدعون لتعزيز ثقة المواطنين في انتخابات 2021

يايموت: قانون الجماعات الترابية الحالي جعل المغرب بلدا دون منتخبين

تابعنا على