سجل تقرير منظمة “مشروع كبار المحامين الدوليين” أن محاكمة معتقلي حراك الريف لم تخلو من مس بمبدأ المحاكمة النزيهة والعادلة، متحدثا عن انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة مع الحبس الانفرادي، والمحاكمة بقوانين غامضة الصياغة، علاوة على الاعتماد على أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ملاحظا أن الإدعاء العام دافع على قانونية جميع الأدلة التي جمعتها الشرطة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والمتراوحة ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي بسجنه 3 سنوات نافذة، وهي أحكام انتقدتها هيئات حقوقية وحزبية وجمعوية.
وأكد تقرير المنظمة، العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن من بين المفقودين في الجلسة المحامي عبد الصادق البشتاوي خوفا من الاعتقال وفقًا لزملائه في الدفاع، موضحا أنه هرب فجأة من المغرب لطلب اللجوء السياسي في فرنسا، مرجعا ذلك إلى محاولة زرع الخوف بين زملائه المتبقين في نقابة الدفاع، مشيرا إلى أن أحد المحامين الرئيسيين الحاليين محمد أغناج، قد أخبرهم أن حوالي 60 محامياً مغربياً يعملون بدون مقابل لتمثيل هؤلاء المتهمين.
وسرد التقرير تسلسل أحداث “حراك الريف” منذ سقوط محسن فكري أكتوبر 2016، وما أدى إليه من احتجاجات شارك فيها الآلاف من المحتجين متهمين السلطات الحكومية بإساءة استخدام السلطة والفساد، مرورا بامتداد الاحتجاجات من الحسيمة إلى المدن المحيطة بها عام 2017، وهروب محامي الحراك البوشتاوي طالبا اللجوء السياسي بفرنسا، وختاما بإصدار القضاء لأحكامه على معتقلي الحراك.
واستعانت المنظمة لصياغة استنتاجاتها على تقرير وضعته منظمة العفو الدولية، مقتبسة مجموعة من المقتطفات منها أن الحملة ضد متظاهري حراك الريف في الأشهر الأخيرة كانت بلا هوادة، وأن القضاة فشلوا في استبعاد أقوال قد تكون انتُزعت تحت التعذيب، وأن معظم التهم الموجهة لناصر الزفزافي ورفاقه تتعارض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان لأنها تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
يذكر أن تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” قد اتهم قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بتأجيج الأوضاع أثناء الاحتجاجات، محملا إياه مسؤولية الأحداث التي رافقت اعتقاله بعد صلاة الجمعة بإحدى مساجد الحسيمة، معتبرا أن الزفزافي “عرقل خطبة الجمعة وهذا لا يمكن قبوله”، مشيرا إلى أن الزفزافي كان عليه الانسحاب من المسجد إذا لم يتنقع بالخطبة لا أن يثير الضجة، وفق تعبيره.
وعقب ذلك هاجمت منظمات وهيئات حقوقية التقرير، متهمة إياه بتبرئة ذمة الدولة من تبعات تدخلها العنيف إزاء المتظاهرين السلميين واتهام نشطاء الحراك بتأجيج الوضع، وعقب قائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، على التقرير من داخل السجل بالقول إن “تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان زاد في تعميق جرح الذاكرة الجماعية” بالريف.
اترك تعليقاً