دخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على خط إلغاء شركة “ألزا” للنقل الحضري بالرباط مجانية تنقل الأشخاص ذوي الاجتياجات الخاصة، موجها، اليوم الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص أسباب إلغاء مجانية التنقل الذي كان معمولا به منذ سنين طويلة.
وكان ذوو الاجتياجات الخاصة قد اشتكوا من إلغاء المجانية ومما وصفوه بـ”غياب الولوجيات” بالحافلات الجديدة لتسهيل صعودهم ونزولهم، وذلك عقب إطلاق الحافلات الجديدة، وخلف الإلغاء موجة غضب واستياء لهذه الفئة، التي أصبح لزاما عليها دفع ثمن التذكرة بشكل متساو مع باقي المواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية عن فريق “البام”، ابتسام عزاوي، في سؤال لوزير الداخلية إن هذه الفئة تجد نفسها اليوم مجبرة على أداء ثمن التذكرة، قائلة “لينضاف هذا العبء المادي إلى المعاناة اليومية التي يواجهونها في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وتسبب الإلغاء في تحريك الجمعيات المدافعة عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وقال عضو جمعية الدفاع على حقوق المكفوفين وضعاف البصر عبد الرحيم المتقي “أصبحنا نلاحظ في العشر سنوات الأخيرة، أن أي شركة تتعاقد مع الجماعات المحلية، لا يتم الإشارة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في دفتر التحملات الخاصة بها”.
وتابع “فعند مجيء شركة “ألزا” تم إلغاء مجانية ولوج المعاقين والمكفوفين للحافلات، حيث لم يتم احترام الظهير الشريف رقم 05.81 الذي جاء فيه أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في الاستفادة من مجانية التنقل”.
وزاد ”إن بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن تكون لدى المكفوفين والمعاقين في جميع المدن، ويجب أن تتدخل وزارة الأسرة والتضامن التي هي شبه غائبة تماما على المشهد، ولم نعد نعرف المسؤولية لمن سنحملها هل للجماعات أم للشركات أم لوزارة الأسرة والتضامن، ولكن كل هذه الأطراف هم معنيون ويتحملون المسؤولية”.
واسترسل “بمدينة فاس خاض المعاقون والمكفوفون المعارك لمدة سنتين، فقط لإزالة حاجز حديدي في الحافلة كان يمنع سهولة التحرك بالنسبة لهم، كما كنا ولازلنا نتعرض للإهانة”.
من جهته كشف مصدر مسؤول أن “الأمر لا يتعلق بإلغاء المجانية، وإنما هذا الشرط لا يوجد في التعاقد مع الشركة، لذا فهي لا تسمح لأي فئة أن تلج للحافلة بشكل مجاني”.
تعليقات الزوار
حسبي الله ونعم الوكيل