“أونسا”: السلامة الصحية مسؤولية عدد من المتدخلين

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”، ضمن رده المُضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن استقلالية المكتب تتمثل في مجموعة من التدابير، في حين أن وصاية وزارة الفلاحة على المكتب هو أمر معمول به في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن السلامة الصحية مسؤولية عدد من المتدخلين وليست “أونسا” وحدها.

وأوضحت “أونسا” وفق ما جاء في تقرير جطو، أن هناك أمثلة عالمية مماثلة لإشتغالها بالمغرب، كاشفة عن الجوانب الإدارية لإشتغال المكتب والتي تمنحه استقلالية في اتخاذ جملة من التدابير والقرارات، وذلك في رده على ملاحظات المجلس المتعلقة بوصاية وزارة الفلاحة.

وأظهرت معطيات المكتب الواردة في تقرير جطو، أن “أونسا” تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، كما يقوم المكتب بتنزيل السياسة الحكومية في مجال السلامة الصحية.

وأشار المكتب في التقرير ذاته، إلى أن مراقبيه يتوفرون على مستوى عال من الخبرة العلمية، وهم محلفون ومؤهلون لتطبيق القوانين الجاري بها العمل، حيث يلتزم هؤلاء المراقبون باحترام المبادئ الأساسية للاستقلالية والنزاهة كما تحددها بعض المنظمات الدولية المتخصصة.

ولفتت “أونسا” إلى أن تعدد المتداخلين والمقاربات تخلق تداخلات في الإختصاصات، وصعوبات وعقبة أمام المكتب لممارسة مهامه، لا سيما من خلال عدم الأخذ دائما برأي المكتب بعين الإعتبار عند منح التراخيص الصحية لنقط البيع والمطاعم الجماعية، ومن خلال عدم توفر المكتب على السلطة الجزرية ومنها على الخصوص العقوبات الإدارية كإغلاق المنشآت والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون 07-28.

وأضافت أن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل للنظام المطبق على المكتب في المغرب، ففي ألمانيا مثلا، المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية خاضع لوصاية وزارة الفلاحة، وفي بلجيكا تخضع الوكالة الفيدرالية لسلامة الأغذية لوصاية وزارة الفلاحة، كما تخضع المصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفلاحية بالأرجنتين لوصاية كتابة الزراعة الغذائية.