“العلاج الرباني”.. عيادات “غير قانونية” لعلاج المرضى ومطالب بتدخل الوزارة (صور)

يشتكي مجموعة من الأطباء من خطورة عيادات “غير قانونية” متخصصة فيما يُسمى بـ”العلاج الرباني”، مشيرين إلى أن عددا من المرضى أصيبوا بمضاعفات صحية نتيجة الوصفات التي تلقوها في تلك “العيادات”، مشددين على أن هذا النوع من “العلاج” ليس إلا “خرافات” لا يمكن أن تعوض التطبيب العلمي، داعين السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ومصالح وزارة الداخلية، إلى التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة.

“طب تقليدي”

ففي مدينة تطوان، رصدت جريدة “العمق” وجود عيادة تحمل اسم “العلاج الرباني” لها مقر رسمي، تستقبل يوميا عشرات المرضى الراغبين في البحث عن علاج “خارق” لمرضهم، حيث يعتبر صاحب “العيادة” أن ما يقوم به “ليس خرافات كما يتم الترويج له، بل علاجات طبية مبنية على أسس دينية وعلمية، أثبت نجاعتها عبر التجربة والتاريخ، في ظل عدم إلمام الطب العصري ببعض جوانب الأمراض التي تبقى غامضة على المجال العلمي”.

صاحب العيادة المذكورة الذي يصف وصفات علاج لمرضاه شبيهة بوصفات الأطباء، يعتبر، وفق مصدر مقرب له، أنه “لا يقوم بأي عمل مخالف للقانون والطب، بل يتقاطع مع الطب العصري، إذ يحيل بعض مرضاه إلى أطباء متخصصين”، لافتا إلى أن “الإقبال الكبير عليه دليل على نجاعة عمله في التشخيص والعلاج، في ظل عدم قدرة الكثير من المرضى على أداء المصاريف الباهضة التي يتطلبها العلاج بالمستشفيات والمصحات”.

بالمقابل، يرى أطباء أن ما يسمى بـ”العلاج الرباني” يعتبر “ممارسة غير قانونية لمهنة الطب”، محذرين من الخطورة الصحية والنفسية والقانونية لهذه العيادات، مستغربين عدم تدخل السلطات لإغلاقها رغم الإقبال عليها من طرف العديد من المرضى، كما حملوا المسؤولية للمواطنين الذين يقصدون هذا النوع من العلاج، إضافة إلى وزارة الصحة التي طالبوها بضرورة التدخل قبل “تفاقم الوضع”.

“متطفلون”

حسين عزوز، طبيب بقسم مستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، أوضح أن “العيادات التي تدعي العلاج الروحاني ليست لها أية صفة قانونية أو علاجية، فالمدَّعون للعلاج الروحاني والرقية الشرعية هم متطفلون على المجال الصحي عموما والمجال الطبي خصوصا”، وفق تعبيره.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في تصريح لجريدة “العمق”، قائلا: “لا يخفى على الجميع أن مدينة تطوان تعرف خرقا سافرا في هذا المجال، وهناك من ذهب حتى إلى وصف وصفات تشبه تلك التي يكتبها الطبيب، وما لهذه الأخيرة من تبعات صحية وقانونية، إذ يتم إيهام المريض من أن الراقي والمعالج الروحاني هو بمثابة طبيب شعبي قادر على علاج كافة الأمراض”.

واعتبر عزوز أن الأطباء، خصوصا من هم في مصالح حيوية كالمستعجلات، “يصطدمون من تبعات هذه التدخلات الطفيلية للمعالجين الروحانيين، حيث نجد أن هؤلاء قد يتسببون في مضاعفات خطيرة لأمراض قد تكون سهلة العلاج في البداية، فمثلا قد نجد مريض يشتكي من داء الصرع، فيقوم المعالج بتشخيصه على أنه مس شيطاني، ما يتسبب في  تدهور حالة المريض”.

وتابع قوله: “هناك مرضى يعانون من داء السكري، فيصف لهم المعالج دواءً مكونا من التمر والعسل، ما قد يؤدي إلى وفاة المريض لا قدر الله، وأحيانا نجد أمراضا عضوية بحتة كالكسور، فيتم علاجها بضمادات قد تؤدي إلى بتر الأرجل والأيادي، وذلك كالكسور التي يتم تجبيرها بطريقة تقليدية من قبل «الجبّار»، مما يضغط على شرايين الأطراف ويعوق وصول الدم إلى العضلات، فيؤدى إلى موتها، مما ينجم عنه تشوهات دائمة غير قابلة للعلاج”.

وأضاف: “والأمثلة كثيرة يكون المريض ضحيتها خصوصا المرضى النفسانيين والمرضى الذين يشتكون من أمراض مستعصية يتطلب الاعتناء بها مصاريف لا يقدر عليها المواطن الميسور، فما بالك بالمواطن الضعيف في غياب التغطية الصحية وانهيار المنظومة الصحية”، حسب قوله.

غياب تغطية صحية مكتافئة

وشدد المتحدث على أن “انتشار ظاهرة الشعوذة والعلاج الروحاني والرقية الشرعية، ناتج بالأساس عن انعدام تغطية صحية متكافئة تضمن للمواطن التطبيب في مراكز صحية ومستشفيات ذات جودة، ومتوفرة على الموارد المادية والبشرية الكافية للاستجابة للطلب الصحي المتزايد”، على حد قوله.

وأشار إلى أن “المواطن كيفما كان دخله، لو وجد مستشفيات تتوفر على الإمكانيات والأجهزة دون الرجوع إلى سحق دخله وقوته اليومي، لما تعلق الشعوذة والخرافات، إلا أنه وفي حالات قليلة وأمام عجز العلم عن علاج بعض الأمراض، تلجأ بعض الأسر إلى الخرافة وتصديق الإشاعات أملا في إيجاد علاج للمعضلة”.

الطبيب ذاته لفت إلى أن “محاربة هذه الظاهرة هي أولا مسؤولية المواطن، عبر التبليغ عن كل من تعرض من نصب واحتيال، وكذلك السلطات المحلية عبر ضبط وزجر كل من تبين أنه يمارس مهنة الطب من تشخيص وعلاج للأمراض وتدخل طبي، لأن الطب مهنة مقننة وتخضع لقوانين منظمة”، كما أن هيئة الأطباء لها دور في مراقبة القطاع والعمل على حماية مهنة الطب، من خلال مراسلة القطاعات الساهرة على تطبيق القانون،حمايةً للمواطن من كل تطفل على المهنة من النصابين والمحتالين”.

“متابعة جنائية”

الأمين الوهابي، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اعتبر أن كل من يمارس مهنة الطب من غير الأطباء يدخل ضمن “الممارسات غير القانونية للطب”، مشيرا إلى أنه “يجب متابعة من يعالج الناس خارج نطاق الطب جنائيا بتهمة انتحال صفة الطبيب، على اعتبار أن مهنة الطب ينظمها القانون”.

وأوضح الوهابي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هيئة الأطباء “رصدت عيادة غير قانونية بتطوان مكونة من طابقين، يقوم صاحبها بتجميع مرضاه في الطابق السفلي ويشرع في تشخيص الداء لهم تباعًا، إذ يتلو عليهم آيات من القرآن ويعطيهم أوراقا تضم وصفات علاجية، فيما يرسل البعض منهم إلى الأطباء”، مشيرا إلى أن هيئة الأطباء لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة لوحدها.

واعتبر أن إقناع المرضى من طرف هؤلاء المعالجين بعدم الذهاب إلى الطبيب والاكتفاء بـ”العلاج الرباني” والبحث في “كوكل”، يضيع عليهم فرصة التشخيص المبكر، وهذا أمر خطير جدا وفق تعبيره، متسائلا بالقول: “التساؤل الأول والهاجس الكبير هو كم ثمن التشخيص في ما يسمى بـ”العلاج الرباني”؟، ولماذا لا يشتكي المرضى من غلاء مصاريفهم في هذا الجانب؟”.

وتابع قوله: “صاحب العلاج الرباني يصف حالة المرضى، بمعنى أنه يطمئنهم عبر الاتجار بالأوهام، ونحن نعرف أن العلاج هو عبارة عن تعاملٍ مع الدم ومشتقاته، فهل من يقوم بهذا العلاج مؤهل لهذه العملية ويوفر الظروف المناسبة والصحية له، في العيادات القانون الأمر واضح، لكن كيف يتم ذلك في ما يسمى عيادات العلاج الرباني، علمًا أنهم لا يتوفرون على أبسط التجهيزات الطبية”.

وشدد الوهابي على أن هذه الظاهرة لا تؤثر على الأطباء، لكنها تؤثر على مهنة الطب بصفة عامة، مشيرا إلى أن هيئة الأطباء تتجه لإحداث لجنة جهوية لمتابعة هذا الملف، لافتا إلى أن السلطات المحلية يمكنها إغلاق هذه العيادات لكن لا يمكنها إيقاف عمل أصحابها، قائلا: “أي عيادة لا يمكن فتحها إلا بإجراءات تباشرها الوزارة بشكل مشدد، ولكن للأسف يأتي أشخاص يستثمرون في عيادات غير قانونية ولا يؤدون الضرائب ويربحون أموالا طائلة”.