نساء حزب الاستقلال يطالبن بالمناصفة خلال التعديل الحكومي
https://al3omk.com/456572.html

نساء حزب الاستقلال يطالبن بالمناصفة خلال التعديل الحكومي باقتراح كفاءات نسائية

طالب المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية من أجل تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة وذلك باقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية خلال التعديل الحكومي المرتقب، بالرغم من أن حزب الاستقلال غير معني به.

ودعت نساء حزب الاستقلال خلال اجتماع عقدنه الجمعة الماضية، الحكومة إلى ضرورة بلورة إعادة النظر في خطتها الحكومية للمساواة “اكرام2” بما يتماشى والتزامات المغرب في إطار خطة التنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، مع إشراك المنظمات النسائية الجادة في بلورة السياسة الوطنية الجديدة في هذا المجال وتنزيلها.

كما دعت منظمة المرأة الاستقلالية، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، الحكومة إلى العمل على حماية وصون كرامة المرأة المغربية العاملة، خاصة في المناطق الحدودية، وبوابتي سبتة ومليلية، وأيضا النساء العاملات في قطاع الفلاحة بالمغرب وأيضا بالخارج، وأيضا، التعجيل بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.

وحثت الحكومة على الاهتمام بقضايا المرأة بالعالم القروي وهوامش المدن وتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي، مناشدة مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية، إلى الاهتمام بقضايا المرأة وتجنب الطابع الموسمي، واعتماد الأساليب الرخيصة التي تمتح من الثقافة الذكورية في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية ومع تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة تسليع المرأة بتعزيز الإعلام الصديق للمرأة والداعم الفعلي لقضاياها العادلة والمشروعة.

ودعت الحكومة إلى ضرورة ملاءمة قانون الأحزاب مع الدستور وخاصة في موضوع تمثيلية النساء وتمكينها، داعية أيضا الأحزاب السياسية و الفعاليات الحقوقية و النقابية والجمعوية إلى توحيد الجهود لإعطاء المرأة فرصتها الكاملة عبر إرساء المساواة الفعلية وتدعيم الكفاءات النسائية وتعزيز مكانتها داخل هياكلها.

وأشار المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية إلى أنه يتابع بقلق حالة الانتظارية التي تعيشها الحكومة المغربية والتي تتعمد تعطيل كل الآليات الداعمة لإرساء مقاربة النوع، معلنا مواصلته العمل على تقوية تنظيمه مجاليا حتى تستمر المنظمة في إيصال صوت المرأة المغربية ويرافع بلا هوادة عن قضاياها ومكانتها التي اقر بها دستور 2011.