جر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد إلى المساءلة البرلمانية على خلفية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها.
وهبي في سؤال كتابي حول “الخروقات المرتكبة في قضية الصحافية هاجر الريسوني”، ساءل الرميد عن الخطوات المتخذة من قبله لأجل التصدي لما أسماها بـ”خروقات” شابت مست بالحقوق وبالحريات الفردية في قضية اعتقال هاجر.
وأوضح وهبي أن عددا من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشاروا إلى وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية.
وقال وهبي “لئن كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا”.
وعلل وهبي مساءلته للرميد بغياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، ومطالبة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين بضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، وجه وهبي سؤالا كتابيا لوزير الصحة أناس الدكالي لمساءلته حول “حماية الأطباء من التشهير”، موضحا أن الاتهامات المروجة في كثير من وسائل الإعلام حول القضية نجم عنها ضرر واضح بالطبيب المعني وسمعته وبالعيادة الطبية.
وأفاد وهبي أن العيادة تعد مكانا عموميا يتوافد عليه المواطنون وهم واثقون من مبدأ حماية أسرار حياتهم الخاصة، مضيفا أن التفتيش قد تم عن جرائم دون أدلة حاسمة لحدوثها، موضحا أن ذلك شكل خرقا سافرا لمبدأ الأسرار الطبية، وتشهيرا في حق الطبيب وفي حق كل مرتفقي العيادة المعنية، سيما وأن المعنية بالأمر تم نقلها إلى مستشفى آخر للتأكد من عملية الإجهاض، وهذا ما يشكل في حد ذاته بحثا عن جريمة لم يتم التوصل إلى عناصر خارجية عن وقوعها قبل إنجاز هذه الخبرة.
اترك تعليقاً