أصدرت حركة شبابية تدعى “ولاد الدرب”، بمساهمة من مجموعة من الخبراء والفاعلين والمواطنين، “كتاب أبيض” عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تكشف من خلاله وضعية مختلف القطاعات الحيوية للمدينة من بينها قطاع النقل والبيئة، ويبرز مدى استجابتها لحاجيات الساكنة، ومدى مسايرتها للإيقاع المجتمعي السريع والمتطور للمدينة، مع تقديم توصيات لتحسين أداء هذه القطاعات.
قطاع النقل
كشفت الحركة عبر كتابها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه وعلى مستوى قطاع النقل، تعيش مدينة الدار البيضاء، أكثر من أي وقت مضى على إيقاع أزمة حادة في النقل الحضري بسبب الانفجار الديمغرافي السريع، حيث لاحظت الحركة أن أسطول النقل الحضري بالمدينة، لا يلبي حاجيات الساكنة البيضاوية بخصوص النقل والننقل، ويعرف العديد من الاختلالات سببها الفوضى الممارسة من طرف أراب النقل والمسؤولين على تدبير القطاع.
وتتمثل مظاهر الأزمة وفق الكتب، التي يعاني منها القطاع خلال السنين الأخيرة في تشريع فسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات الذي يجمع مدينة الدار البيضاء مع شركة نقل المدينة والذي يغطي ما مجموعه 11 جماعة بيضاوية منذ حوالي 15 سنة، بسبب الوضعية المزرية التي يعيشها، وعدم حسم المجلس الجماعي في مصير الشركة التي ستؤول إليها صفقة تدبير قطاع النقل بالمدينة.
كما تتمثل، في انخفاض عدد الحافلات مقابل الارتفاع المهول لعدد ساكنة البيضاء خلال السنين الأخيرة، وظهور خروقات قانونية كتجاوز العدد المسموح به من الركاب وظهرو النقل السري، وتكسر وتخريب الحافلات العمومية من طرف مستعمليها، وخصوصا في مباريات الدربي البيضاوي وضعف البنيات التحتية.
وللتخفيف من أزمة النقل الحضري بالدار البيضاء، اقترحت الحركة، “ضرورة إسراع المسؤولين على القطاع ومن بينهم كازا ترونسبور في تنفيذ وإنجاز الخط الثالث والرابع للترامواي تلبية لرغبة فئة معينة من ساكنة المدينة، مع تهيئة وإنشاء مواقف للسيارات بمحاذاة أهم المحطات الرئيسية للترام من أجل تشجيع استخدام هذا النوع من وسائل النقل، وإنشاء مواقف أخرى تحت أرضية، ومتعددة الطوابق للسيارات في المناطق التي تعاني من ازدحام في المرور، وتجديد أسطول الطاكسيات الصغيرة منها والكبيرة وإعادة هيكلة طريقة اشتغالها داخلالمدار الحضري بالتنسيق فيما بينها، وباقي وسائل النقل الأخرى، وخلق ممرات ومواقف للدارجات النارية والهوائية لتشجيع المواطنين على ركوبها لتخفيف الضغط على الطرقات التي تسلكها السيارات والحافلات,
قطاع البيئة
وفيما يخص قطاع البيئة، فأشارت الحركة عبر كتابها الأبيض، إلى أن التلوث البيئي بمدينة الدار البيضاء يرتبط بمستوى التطور الحضاري للمدينة، فأثره لحق كل مستويات البيئة، سواء من حيث القطاع الصناعي، حيث أشارت الحركة إلى أن إلقاءات القطاع الصناعي يقلق المهتمين البيئيين ويؤثر بالإضافة إلى الجو والبر على البحر، ويجعل المدينة تتربع على عرش أخطر المدن المغربية في القطاع البيئي.
أما من حيث النفايات الصلبة الناتجة عن المحلفات المتبقية من استهلاك السلع بمختلف أنواعها، فتعد إحدى أهم المعضلات التي تواجه المجالس الجماعية لضخامة حجمها من جهة وصعوبة التخلص منها من جهة أخرى.
ومن حيث تطهير السائل، لفتت الحركة في كتابها، إلى أن شبكات الصرف الصحي تعاني من مشاكل واختناقات، قد تؤدي إلى تسرب هذه المياه بين الأزقة والشوارع وتلويثها، وأيضا خطر تسربها نحو الفرشاة المائية الباطنية وأغلب هذه المشاكل ناتجة عن قدم هذه الشبكات وتلاشيها، كما هو الحال في الأخياء الشعبية للمدينة، وغياب الصيانة الضرورية للشركة المفوض لها بالأمر “ليديك”، وضعف مراقبة الأقسام التقنية، وترك حرية الربط بهذه الشبكات للمواطنين بدون مراعاة المعايير التقنية اللازمة.
ومن التوصيات المقترحة من قبل الحركة لتطوير القطاع، تكثيف العمل على تزويد مدينة الدار البيضاء بالمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة، والعمل على إعادة تأهيل مطرح النفايات “مديونة وبناء مطرح جديد يستجيب لكل المواصفات والمعايير الدولية، وإحداث مركز للفرز، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في الميدان ووتححديد عتبات التلوث ووضع شروط وقائية ملزمة للمستثمرين الصناعيين، وإحداث محطات لتصفية المياه المستعملة من أجل إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء.
التواصل المؤسساتي
أشارت حركة ولاد الدرب، إلى أنه ورغم المجهودات التي قام بها مجلس المدينة لرسم خارطة طريق وتدعيم سياسة انفتاح المؤسسات على محيطها لتجاوز أزمة التواصل التي تتخبط فيها، فهي تبقى إجراءات محدودة نظرا للطابع البيروقراطي
وانعدام الشفافية واتخاذ القرارات على المستوى الفردي والعلاقات الأحادية الجانب، وسيادة سياسية الانغلاق في مواجهة مشاكل الساكنة بصفة عامة، فجراء كل هذه العوامل أصبح المواطن البيضاوي يعيش أزمة نفسية جراء إصابته بمرض الإحباط واليأس، نتيجة إرساله لرسائل التظلم والتبليغ وكل هذا راجع لانعدام التواصل الكافي بين المؤسسات والمواطنين وغياب اللغة والطريقة السهلة لتوصيل المعلوة الصحيحة.
واقترحت الحركة في هذا الإطار، اتباع سياسة الأبواب المفتوحة داخل المؤسسات لاطلاع المواطنين على ما تقدمه من خدمات وتسهيلها بدل الحديث معه بلغة المنافع لا لغة المميزات، وتشجيع الجمعيات على القيام بندوات وجلساتمع السؤولين في كافة المجالات، لتقريب وتوضيح عمل المؤسسات والدور الذي تقوم به إلى المواطنين مع تسخيل لغة الخطاب وتجريد لغة التواصل من الحسابات الإنتخابية ووضع أخبار الموطنين كأولوية.
وختمت الحركة كتابها الأبيض، بالتأكيد على أنه يجب على المجتمع المدني والمؤسسات الانخراط في تقوية عمل الاتصال المؤسساتي بالمغرب عموما والدار البيضاء على الخصوص، مضيفة أن هذا التواصل لن يتكرس إلا في إطار احترام كل المؤسسات لمبادئ الخبر والمعلومة ونشرها بكيفية موضوعية، بدل الدعاية والإشاعة وكل ذلك من أجل تقريب الإدارة والمؤسسات من المواطنين.
اترك تعليقاً