سياسة

شبكة مدنية تدعو العثماني لتقليص الحقائب الوزارية إلى 18 فقط 

طالبت شبكة التحالف المدني للشباب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باقتراح حكومة مقلصة يحكمها الالتزام الوطني والكفاءة خلال التعديل الحكومي الوشيك، مشددة على على ضرورة تقليص عدد حقائب الوزراية بحيث لا تتجاوز في المجمل 18 وزيرا ووزيرة.

وشددت الشبكة على أن تكون هندسة الحكومة في المرحلة القادمة “مبنية على الالتزام الوطني في اختيار الكفاءات التي ستتولى المسؤولية الحكومية، وليس بمنطق توزيع وتشتيت القطاعات التي تزيد من تكلفة الأموال المهدورة والتنازع في الاختصاصات وتعطيل الأوراش وضعف النجاعة في تحقيق الأهداف المسطرة”.

وأوضحت الشبكة أن مطلبها هذا يأتي “من أجل ترشيد النفقات وفق منظور أقطاب مندمجة والعمل على إعادة النقاش والتصور العام للقانون المالي لسنة 2020 وفق التصور الجديد للحكومة، وتنسيق السياسات العمومية مع السياسات الترابية وفق منظور الجهوية المتقدمة لتحقيق التكامل في تنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع”.

ودعت الشبكة ذاتها في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى إعادة تجميع المؤسسات من أجل ضمان توحيد الرؤية والتدخل وتقنين الإمكانات المالية واللوجستيكية و البشرية، مطالبة كافة الأحزاب السياسية بـ”مزيد من التواصل مع الشباب ومع المواطنين وتخليق الحياة السياسية التزاما بالتعاقدات المؤطرة بمقتضى الدستور”.

وحملت الشبكة رئيس الحكومة “كامل المسؤولية في إخراج مشروع السياسة الوطنية المندمجة للشباب الذي طال انتظاره”، معبرة عن قلقها من “الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المقلقة التي يشعر بها المواطن المغربي وخاصة الشباب الذي يشعر بضعف السياسات والبرامج التي تستهدف قضاياه نحو إيجاد الحلول لها”.

ودعا البلاغ إلى “معالجة ظاهرة البطالة التي تلامس بشكل أعمق حاملي الشهادات وغير حاملي الشهادات”، مسجلا “ضعف فرص التشغيل لتبقى المجهودات المبذولة دون المستوى المنتظر بسبب محدودية الرؤية المندمجة، وضعف التنسيق وتشتيت دور المؤسسات المتدخلة، وضعف دور الجماعات الترابية في تحفيز التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية وخلق جسور اعادة الثقة مع المواطنين”.

وأشارت الشبكة إلى ما اعتبرتها “جملة من العوائق التي تعترض العديد من المقاولات الصغرى للشباب في إيجاد فرص الحصول على سندات الطلب التي تغيب فيها التنافسية والشفافية الأمر الذي يساهم في تأزيم وضع المقاولة، وكذا تنامي القطاع غير المهيكل الذي يستوعب العديد من فئة الشباب”.

وأعلنت الشبكة أنها “تراهن على الطبقة السياسية لكي تستوعب مطالب الشباب التي لا تقبل التأجيل وتقتضي تجديد الخطاب وتجديد النخب وإدماج الكفاءات في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن العام والمحلي، أمام التحديات والرهانات التي تتطلبها المرحلة في خلق تعاقدات واضحة مع المواطنين في تدبير الشأن العام والمحلي مبني على الوضوح والشفافية و الحكامة المؤسساتية وإقرار المسؤولية بالمحاسبة”.

وأمام ضعف الالتزام تجاه قضايا الشباب، يضيف البلاغ ذاته، “تجدد الشبكة تذكير الحكومة والبرلمان بحجم الوضعية المقلقة للشباب التي تعبر عنها المؤشرات الإحصائية التي تصدرها المؤسسات الوطنية المختصة أو المنظمات دولية”، حسب مضمون البلاغ ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    نعم يجب تقليص الوزراء كما هو مشار اليه.