هيئة تدعو النيابة العامة للتحقيق في “خروقات” رئيس جماعة بالسراغنة

عدد فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، ما وصفها بـ” الإختلالات والتجاوزات والخروقات الإدارية والمالية” لرئيس جماعة العامرية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مشيرا إلى أن اجتماعا لأعضاء المكتب يوم أمس السبت، خلص إلى ضرورة مراسلة كل الجهات المعنية بما فيها النيابة العامة لإرتباط الموضوع بتبديد أموال عمومية.

وذكر التنظيم الحقوقي في بيان توصلت “العمق” بنسخة، أمثلة لما قال عنها إنها “خروقات إصلاح جزء من مقر جماعة العامرية بمبلغ يناهز 500.000,00 درهم، في حين أن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها، فضلا عن تخصيص 120.000,00 درهم سنويا لوقود سيارة وحيدة WW574277 من نوع DACIA DUSTER”.

وأضاف البيان ذاته أن “الجماعة خصصت مبلغا يتراوح مابين 70.000,00 و 80.000,00 درهم سنويا لشراء لوازم المكتب ومواد الطباعة، علما أن جماعة العامرية جماعة قروية ومتطلباتها الإدارية ضعيفة ولا تتوفر لحدود كتابة التقرير على آلة ناسخة (PHOTOCOPIEURS)”، وفق ما أورده بيان الجمعية.

ومما جاء في البيان “تخصيص مبلغ خيالي لدعم الجمعيات والمقدر بـ 320.000,00 درهم يتم تبديده لصالح بعض الجمعيات بدون أنشطة قارة ولا برامج عمل وفي غياب تقارير مالية وأدبية ومكونة من مكاتب عائلية خدمة للمصالح الانتخابية، بالإضافة إلى صفقة تجهيز مقر الجماعة بكاميرات غير مشغلة لحدود كتابة هذا البيان فقط لتزيين واجهة الجماعة”، وفق لغة البيان.

وأشار البيان “ضمن لائحة خروقات الرئيس إلى صفقة مكتب الدراسات لسنة 2019 بمبلع 70.000,00 درهم لدراسة مشاريع صغيرة وبسيطة ولا ترقى لمستوى مبلغ الدراسة”، وما وصفه البيان بـ”التحايل على القانون بتسلم رئيس الجماعة مبلغ 10.000,00 درهم نقدا من المسؤول عن “مكتبة الطوسي” مقابل لوازم مكتبية على الورق”.

ودعا التنظيم الحقوقي عامل الإقليم بالتدخل العاجل للوقوف على “حجم هذه الإختلالات والخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية لرئيس جماعة العامرية، بإيفاد لجن التفتيش الإقليمية ومراسلة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والمفتشية العامة لوزارة الداخلية”، كما التمس من رئيس المجلس الوطني للجمعية ذاتها تبني شكاية مكتب فرع قلعة السراغنة ومراسلة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش.