إلى أين يسير التعديل الحكومي؟ وماذا يجري من وراء ظهر الملك؟

في البداية لا بد من ملاحظات منهجية وهي:

مكانة رئيس الحكومة في الدستور المغربي بالنظر الى نمط الاقتراع المتبع لا يعطي أغلبية مريحة وسيبقى الدخول للحكومة مرتبط بتقديم تنازلات عند بناء اية تشكيلة حكومية.

الخطب الملكية كخطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب وغيرها لا يعتمد عليها كنصوص ومراجع قانونية في تقوية المساطر القضائية وهو الشيء الذي يتعارض في الواقع مع امكانية جر المسؤولين الى العدالة باسم الفساد الذي اتخذ خاصية العمومية والتدرج والنسبية وأنه مرغوب بشكل دائم.

والاستعجال هو السرعة التي تقتل اذا لم تكون موجهة ومتحكم فيها ومحددة الأهداف ،ذلك ان التعديل الحكومي يرتبط بالماكينة السياسية المعقدة والمتعارضة مع عقليات الاصلاح الضاغطة وبقيت بذلك سمة الأغلبية عددية وليست سياسية بل تسعى الحكومة الى البقاء في السلطة أكثر من العمل ولكون من وراء الحكومة قوى تؤمن المواقع وتزيد وتنقص من تكتيك التعارض مع الاختيارات الملكية ومع وظائف الدولة ومنطق التنمية .

ان مسألة العودة الى البرلمان للاستشارة او طلب الثقة تبقى مرهونة بغياب الديمقراطيين وهذا عيب لم يتم تداركه النظام السياسي ولا يعول على البرلمان في تقييم اداء الحكومة السياسي والدستوري.

وللخروج من حالة الجمود السياسي والتنموي ينبغي على الشريحة السياسية ان تتحلى بالجرأة وتترك قواعد اللعبة الفاشلة في حل الأزمة الاجتماعية وتمنح الوطن فرصة النهوض بالنموذج التنموي المغربي الجديد ،وان تفكر بشكل عميق في عقد اجتماعي جديد يؤمن لجميع المغاربة مكانة لائقة في قالب دولة الحق والقانون.

ان تقارير المجلس الأعلى للحسابات تبين حجم الخروقات في تدبير ميزانيات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،حيث يبقى قرار الإعفاءات المرتبط بسلطتي الملك ورئيس الحكومة غير مشجع على تغيير عقليات المسؤولين كما لا يحقق الردع لإيقاف تبذير المال العام او اختلاسه.

اذا لم يتم تغيير شروط تقلد المسؤولية ووضعها تحت مراقبة القضاء وفتح متابعات قضائية جدية وغير انتقائية فان الأمر سيظل كما هو عليه ، ولا يمكن ان يبقى المسؤول يفسد في واد والملك ينادي بالإصلاح في واد وتتكرر الأدوار المتعارضة في كيان الدولة الواحدة.

مادامت التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات مآلها الحفظ في الرفرف فان وضعية البلاد باقية مهما بذل الملك من جهد بل ان الوعي العام يدق ناقوس الخطر مع ازدياد تعميق أزمة الوضع العام .

وفي الأخير يطرح سؤال سبب غياب المنظرين والعلماء والموجهين ومن يؤطر الرؤية والمرحة.

*  أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – تطوان