وجهة نظر

متى ستنتهي عولمة التناقضات؟

فنذ الواقع الوعود بعالم يغدق غنى في دول الشمال والجنوب على حد سواء، والتي قدمها صناع العولمة في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد أثبتت، وتثبت اليوم، تطبيقات العولمة على الأرض أن ما نعيشه هو عولمة التناقضات التي نعرف متى ابتدأت ولا نعرف متى ستنتهي.

لقد أكد ” روبيرت رايخ” ( Robert Reich) عالم الاقتصاد ورجل السياسة الأمريكي، في كتابه ” الاقتصاد المعولم ” الصادر في 1993، (أكد) أن التطورات العميقة التي سيعرفها الاقتصاد العالمي، ستعيد تركيب ساكنة العالم واقتصاد القرن الواحد والعشرين. فلن تبقى منتوجات وطنية. ولن تبقى شركات ولا صناعات وطنية. ولن يبقى اقتصاد وطني. سيبقى عنصر واحد بداخل حدود كل بلد: الأفراد الذين يشكلون الأمة. وسيصبح المحدد الرئيسي لوجود كل أمة هو: الكفاءات ومثابرة المواطنين.

وألح تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر في يوليوز 1999 على الطبيعة غير التعادلية للتنمية، واستنكر التهميش الكبير للبلدان الفقيرة في اقتصاد تهيمن عليه تكنولوجيا الإعلام. وذكر بأن الفوارق تزداد تفاقما بين ال 5 بالمائة الأكثر فقرا وبين ال 5 بالمائة الأكثر غنى في العالم، حيث إن ثروة 200 شخص الأكثر غنى تتجاوز دخل 43 بالمائة من سكان المعمور أو ما يناهز 2.3 مليار من سكان الكرة الأرضية.

ومما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 2016 وهو صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك، ففي العالم يعاني واحد من تسعة أشخاص من الجوع، وواحد من كل ثلاثة من سوء التغذية. ويقضي 18 ألف شخص يوميا في جميعأنحاء العالم بسبب تلوث الهواء. ويتعرض 24 شخصا في المتوسط كل دقيقة للنزوح قسرا من ديارهم (…)

وحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 17 أكتوبر 2018، فإن القضاء على الفقر يبقى تحديا ضخما رغم التراجع الكبير في معدلاته. فأكثر من 1.9 مليار شخص أو 26.2 في المائة من سكان العالم كانوا يعيشون بأقل من 3.2 دولار في اليوم سنة 2015. كما أن نحو 46 في المئة من سكان العالم يعيشون بأقل من 5.50 دولار للفرد في اليوم.

إننا مازلنا نعيش فعلا عولمة التناقضات، التناقضات بين الخطابات الرنانة بعبارات حقوق الإنسان، والحرية، والديمقراطية، والتضامن، وتحرير المبادلات التجارية، وصحة المواطنين والمواطنات في كل بقاع العالم (…) وبين الواقع الملموس في دول الجنوب حيث الجوع، والفقر، والتهجير القسري للمستضعفين من سوريا وفلسطين والبلدان الأسيوية الفقيرة (…)، والتعامل الخالي من الإنسانية مع المهاجرين الأفارقة، وتقتيل إخواننا الفلسطينيين داخل بيوتهم بالسلاح الإسرائيلي (…)

جراح لن تضمد بسهولة، الموت جوعا في دول الجنوب، والموت بالتخمة في دول الشمال.

ولنا أن نتذكر، من طبل وزمر لإزالة الحواجز الجمركية أمام السلع ورؤوس الأموال دفاعا عن العولمة، أليست أمريكا؟. واليوم، أليست هي من يعود إلى الحمائية الاقتصادية بقوة؟

ألا تحاول أمريكا بكل ما أوتيت من قوة، تدمير قوة الاتحاد الأوروبي؟ ألا توجد حروب بالوكالة في الشرق الأوسط؟ هل هي بداية نهاية القطب الوحيد؟….

لا غرابة، إن قانون الغاب هو أساس السياسة الدولية في العالم منذ القدم، والمصالح الجيو- استراتيجية للدول العظمى هي التي تشكل منطق العلاقات الدولية.وما دون ذلك، فهو كذب على الشعوب في العالم.

أجدني ممن يعتقد أن علينا، نحن العرب والأفارقة، أن نعترف لأنفسنا قبل غيرنا بأننا نتحمل مسؤولية أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن تم فالواقعية تقتضي علينا اليوم العمل على ثلاث واجهات:

الواجهة الأولى: التطوير العام للعلاقات على كل المستويات بين الدول الإفريقية والعربية. وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية. ورحم الله المفكر المستقبلي المهدي المنجرة الذي دافع طوال حياته عن أطروحتي التعاون ” جنوب – جنوب ” والأخلاق باعتبارها قيمة القيم.

الواجهة الثانية: الحضور الوازن في العلاقات الدولية، من خلال تكثلاتعربية وافريقية قوية اقتصاديا وسياسيا وحقوقيا. فلا تفاوض حقيقي مع أمريكا والدول الأوروبية من دون توفر هذا الشرط.

الواجهة الثالثة: العدالة الاجتماعية والحريات العامة الملموسة لدى أبسطالمواطنين، في كل بلد عربي وافريقي. فكفى حروبا من أجل السلطة والمال والمناصب.

إن العالم اليوم، في حاجة إلى عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية. ولنكون – نحن العرب والأفارقة– من صناعها لا بد لنا من نماذج تنموية جديدة تجسد المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة بكل بلد عربي وافريقي، ولا بد من لنا من تكثلات اقتصادية قوية….وتبقى الإرادة السياسية الحقيقية الشرط الذي من دونه، لن نرى إلا الخراب والدمار.

ويبقى السؤال مطروحا، متى ستنتهي هذه العولمة الظالمة للمستضعفين، عولمة التناقضات؟

الأكيد، أنه لن تنتهي في القريب المنظور كما نبه إلى ذلك فقيه القانون الدولي، المرحوم عبد الهادي بوطالب. ولنا أن نضيف، ولن تنتهي في غياب توازن القوى الدولية، وفي غياب الديمقراطية في دول الجنوب.

* إعلامي وباحث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *