لأزيد من 4 ساعات.. الفرقة الوطنية تستمع مجددا للبرلماني المنياري

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، للمستشار البرلماني رشيد المنياري، بخصوص شكاية سبق أن تقدم بها للوكيل العام للمملكة، لفتح تحقيق “فيما تتعرض له من نهب ممنهج مالية وموارد جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.

وفي هذا الصدد، قال البرلماني رشيد المنياري في تصريح لجريدة “العمق”، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت له لأزيد من 4 ساعات، وأنه زودهم بـ”معطيات دقيقة بخصوص النهب الممنهج الذي تتعرض له مالية جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.

وأشار المنياري، إلى أن “هذه الجمعية التي تبلغ ميزانيتها حوالي 20 مليار سنتيم سنويا، تستخلص من 1% من رقم معاملات شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل المتواجدة في ربوع المملكة”.

وأوضح المتحدث، أنه سلط الضوء على ما سماه بـ”الاختلالات الخطيرة في التدبير واستغلال موارد الجمعية وتبديدها، وكذا مظاهر الاغتناء غير المشروع للرئيس ولأبنائه وأفراد عائلته، وتواطؤ بعض الإدارات في استمراره على رأس الجمعية بعد السكوت عن عملية تزوير القانون الأساسي للجمعية الذي لم يحظ لحد الساعة بأية مصادقة للجهات الوصية على قطاع التوزيع بالمغرب”.

البرلماني المذكور، أشار كذلك إلى أنه تطرق خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية إلى “طريقة إبرام الصفقات والنفخ فيها وتفويتها إلى مقربين إلى الرئيس، وكذا إلى مديونية الجمعية التي فاقت كل الحدود”.

وتحدث المنياري عن “عملية تزوير فاتورة شراء سيارة BMW من نوع 7.4 Ld Limousine على أساس أنه تم اقتناؤها بـ93 مليون سنتيم في حين أن قيمتها 153 سنتيم، وأيضا بيع ممتلكات الجمعية بأثمنة بخسة لبعض المقاولين الذين يشتغلون مع الجمعية، وكذا قضية السطو على 1,5 مليار سنتيم من CMSS تعاضدية عمال التوزيع التي يرأسها (ب، ع) أحد أتباعه”.

وفي السياق ذاته، أوضح البرلماني رشيد المنياري أنه تطرق إلى “نقطة المشتريات والتجهيز وكلفة صيانة مرافق الجمعية الخيالية التي تشرف عليهما ابنته (ن، خ) وشركة زوجها وكذا كلفة المخيم الصيفي التي فاقت كل الحدود، واستغلال موارد الجمعية ومرافقها في تغطية وتمويل أنشطة نقابية”.

وأبرز المنياري إلى أن رئيس الجمعية يمنح سلفات خيالية بدون فائدة لمجموعة أسماها بـ”المطبلين” تصل إلى أزيد من 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى “استفادة شركة ابن المخارق من صفقات بمبالغ خيالية دون طلب عروض، وأيضا استفادة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وعائلته من الاصطياف سنويا دون وجه حق”.