كشفت دراسة ميدانية حول “حالة العود بالسجون المغربية” عن وضعية “كارثية” تتعلق برجوع المساجين إلى اقتراف أفعال إجرامية، موضحة أن الفئة الأكثر عودة إلى ارتكاب الجرائم هي فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و44 سنة بنسبة 81.38 في المائة، مشددة على أنه كلما كان المستوى الدراسي مرتفعا كلما كانت حالة العود لارتكاب الجريمة قليلة.
جاء ذلك خلال تقديم دراسة ميدانية، أشرف على إعدادها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة، بالجامعة الخريفية في دورتها السابعة، نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول “ظاهرة العود.. أية حلول؟” اليوم الأربعاء وغدا الخميس بالسجن المحلي سلا 2.
وجاء نتائج حالة العود حسب المستوى التعليمي كالتالي، المستوى الابتدائي 39.8 بالمائة، الإعدادي 31.8 بالمائة، غير المتمدرسين 13.5 بالمائة، الثانوي 7.6 بالمائة، والتكوين المهني 3 بالمائة، والجامعي 2.5 بالمائة، موضحة أن العزاب هم الأكثر عودة لارتكاب الجرائم بنسبة 57.7 بالمائة، فالمتزوجين 22.8 بالمائة، ثم المطلقين 10.3 بالمائة.
ولاحظت الدراسة أن من أكثر أسباب حالات العود إلى السجون المشاكل الأسرية بنسبة 39 في المائة، والفشل الدراسي 26 في المائة، وضعف الإرشاد والعلاج من الإدمان على المخدرات والكحول 22.5 في المائة، موضحة أن أهم المشاكل التي واجهها السجناء بعد انقضاء محكوميتهم هي الوصم الاجتماعي بنسبة 66.5 في المائة.
وسجلت الدراسة كون القلق أهم المشاكل المترتبة عن دخول السجن بنسبة 49.6 في المائة، متبوعا بالاكتئاب بنسبة 49.6 في المائة، فالخوف بنسبة 26.7 بالمائة، ثم الوحدة بنسبة 21.7 بالمائة، موضحا أن عواقب دخول السجن تتجلى في هجرة الشريك بنسبة 50.2 بالمائة، وفقدان العمل بنسبة 15.4 في المائة، وانقسام العائلة بنسبة 14.4 بالمائة.
وشددت الدراسة على أن أسباب ارتكاب الجرائم تكمن في المشاكل المالية بنسبة 42.2 في المائة، والإدمان على المخدرات بنسبة 30.1 بالمائة، والإدمان على الكحول بنسبة 22 بالمائة، وحماية الأطفال بنسبة 11.9 في المائة، مسجلة أن ارتكاب الجرائم بغاية الإحساس بالمتعة ضعيف ولا يشكل إلا نسبة 4.4 في المائة.
واقترحت الدراسة الميدانية حول “حالة العود بالسجون المغربية” مراجعة السياستين العقابية والجنائية، مشددة على دور ممثلي البرلمان من خلال تعديل القوانين، والقضاء عبر أحكامه، وهيئات الحكامة مع أدوارها، والمؤسسات الاقتصادية الخاصة عن طريق فتح أبواب الشغل، وفعاليات المجتمع المدني من خلال أنشطتها التحسيسية في تقلص حالة العودة.
واكتشفت الدراسة أن 1420 سجين لم يتلقوا أي علاج لمشكلة العود، أي نسبة 83.6 في المائة، وأن الأشخاص المقيمين بالوسطين القروي والحضري هو الأكثر عودة لارتكاب الجرائم بنسبة تتراوح بين 39.8 في المائة بالوسط شبه الخضري، وبين 31.8 في المائة بالوسط القروي، فيما تم تسجيل 13.5 في المائة بالوسط الحضري.
ورصد الدراسة أن مستوى الدخل كلما كان منخفضا كلما ساهم في إعادة ارتكاب الجرائم، مسجل عودة الفئات الضعيفة جدا والضعيفة والمتوسطة إلى اقتراف الإجرام بنسبة تفوق من 63.2 في المائة، ملاحظا ندرة ارتكاب ذوو الدخل المرتفع جدا لحالة العود، بنسبة 0.6 بالمائة أي 10 حالات من عينة الدراسة.
واستنتج عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس محمد بوزلافة من نتائج الدراسة المنجزة على عينة تمثل 1699 حالة عود، أن التعليم ركيزة أساسية لمحاربة حالات العود، باعتبار أن الدراسة تؤكد أنه كلما كان المستوى الدراسي مرتفعا لكلما انخفضت حالات العود، مضيفا أن إتاحة فرص الشغل أساسية لتفادي حالة العود.
وشدد بوزلافة على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للسياسة الجنائية، علاوة على التفكير في سياسات تساهم في توفير الدخل باعتباره أحد المؤشرات الأساسية لحالات العود، موضحا أن البرلمان مسؤول عن محاربة هذه الظاهرة عبر تغيير القوانين، منتقدا التأخر الحاصل في إخراج مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروعي المسطرة الجنائية والمدنية.
اترك تعليقاً