تطورات جديدة في ملف طبيب تيزنيت الموقوف.. “خروقات وحسابات”

في تطور جديد في قضية توقيف طبيب التوليد وأمراض بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت النساء فريد قصيدي، أرجع المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سبب التوقيف إلى استفسار وجهه الدكتور قصيدي بصفته مسؤولا إقليميا للنقابة المذكورة، إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتيزنيت يسائله حول توظيف “في غير محله”.

واعتبرت النقابة أن التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة من المندوبية الإقليمية، والتي دفعت الوزارة إلى توقيف قصيدي عن العمل إلى حين مثوله أمام المجلس التأديبي، “مجرد محاولة لتصفية الحسابات”، بعد مسائلة قصيدي للمندوبية حول توظيف طبيبة متخصصة في الفحص بالأشعة في مصلحة الصحة الإنجابية التي لا تحتاج أي إضافة في الطاقم الساهر عليها، في الوقت الذي تعاني منه مصلحة الفحص بالأشعة من الخصاص في الموارد البشرية.

وكشف نقابيون أن مصلحة الفحص بالأشعة تعمل بها طبيبتان مسؤولتان عن العمل اليومي للمصلحة، وكذا عن الحراسة الإلزامية، وهو الأمر الذي دفع الطبيبتان منذ سنوات للمطالبة بتوظيف طبيب آخر في المصلحة لتخفيف الضغط “الذي لا يطاق”، غير أن المندوبية قررت توظيف الطبيبة الوافدة على تيزنيت في مصلحة ليست فيها حراسة إلزامية ولا تعاني خصاصا في الموارد البشرية.

تيزنيت بدون طبيب نساء

إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة لجريدة “العمق” أن المستشفى الإقليمي لتيزنيت لم يعد يتوفر على طبيب توليد وأمراض النساء منذ توقيف قصيدي، وهو ما يجعل قسم الولادة بالمستشفى يضطر إلى تحويل الحوامل اللواتي يجب خضوعهن لعملية قيسرية إلى المستشفى الجهوي بأكادير.

طبيب واحد في الحراسة

جريدة “العمق” حصلت على وثائق رسمية تخص تنظيم الحراسة بالمستشفى وتوزيع الأطباء على مختلف المصالح، وكشف هذه الوثائق أن الحراسة الإلزامية بمصلحة الولادة يتكلف بها الطبيب قصيدي لوحده على مدار الشهر، وذلك رغم وجود طبيب آخر محسوب على المصلحة ذاتها.

وأفادت مصادر طبية لجريدة “العمق”، أن الطبيب الثاني لم يعد في مقدوره ممارسة مهامه في توليد النساء بسبب مشاكل نفسية ناتجة عن الإرهاق، وهو ما جعل قصيدي مجبرا على الاشتغال وحيدا في المصلحة المذكورة.

شل قطاع الصحة بتيزنيت

في السياق ذاته، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عزمها خوض إضراب إقليمي يوم غد الخميس، بمختلف المؤسسات الصحية بإقليم تيزنيت باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، فيما أعلن المكتب الجهوي للنقابة ذاتها تنظيمه لـ”قافلة التضامن والكرامة”.

وأعلنت النقابة توجه القافلة التضامنية التي يشارك فيها أطباء من مدن مختلفة نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت غدا الخميس، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الطبيب الموقوف، و”دفاعا عن حرية و شرعية العمل النقابي، وضدا على القرارات التعسفية والانتقامية، وفبركة الملفات الجاهزة في حق المناضلين الشرفاء”، على حد تعبير بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

دعوة الوزارة لفتح تحقيق

ودعت النقابة وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في “التقارير الكيدية”، وحول “الخروقات والمغالطات تزييف الحقائق التي تضمنها تقرير المندوبية الإقليمية”، وكذا من أجل التأكد من “الدوافع الحقيقية وراء استصدار قرار التوقيف ، واللجوء إلى حلول ترقيعية مؤقتة لا تخدم سلامة وصحة المواطن”.

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة بالتراجع “الفوري”، عن “قرار التوقيف التعسفي والمجحف في حق الدكتور فريد قصيدي”، وكذا بـ”التدخل الفوري لتجاوز هذا الوضع المزري للقطاع و إحقاق العدل ورد الاعتبار للطبيب الموقوف”، كما شجبت “كل سلوك يمس الاستقرار المهني و النفسي و الاجتماعي للأطر الصحية”.

توقيف موظف وليس طبيب

وتفاعلا منه على القرار الذي توصل به أمس الخميس، أوضح قصيدي أنه “لم يتركب أية هفوة في الأداء الوظيفي، ناهيك على أن تكون هناك هفوة خطيرة”، وأضاف “ليكن في علم المسؤول ان التوقيف الاحتياطي و قطع الأرزاق لا يخيفنا وإنما نخاف من أن لا نقوم بعملنا بشكل صحيح يحترم إنسانية المرتفق المريض كما أقسمنا”.

وقال قصيدي “فأنا طبيب قبل أن أكون موظفا”، وخاطب المندوب الإقليمي “فقد أوقفت الموظف فريد قصيدي و ليس الطبيب الدكتور فريد قصيدي”.

وأعلن الطبيب الموقوف أنه سيبقى رهن إشارة المرضى، وقال “وليعلم الجميع، من لا يعرفني أولا ومن يعرفني، أني سألبي طلب كل مريض وسأرحم الناس بمهنة الطب وسأسعد بفرحتهم”، علق متهكما على القرار التوقيف بقوله “الدكتور فريد قصيدي طبيب التوليد وأمراض النساء موظف طبيب موقوف عن إنقاذ الأرواح وإعطاء السعادة للناس”.

في السياق ذاته، طالب قصيدي وزير الصحة أنس الدكالي بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة، واعتبر أن طلبه يقدمه بصفته الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تيزنيت وكذا بصفته طبيبا موقوفا بالمندوبية ذاتها.

استغراب

واستغرب نقابيون في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كيف تتخذ الوزارة قرارا بتوقيف طبيب عن العمل بناء على مراسلة المندوب الإقليمي، في الوقت الذي تبذل في مجهودا للحد من “نزيف استقالات” أطباء القطاع العام، كما اعتبر بعضهم أن “أقصى عقوبات المجالس التأديبية تكون بمثابة طلاق بالتراضي ورحمة للطبيب”.