مجتمع

إعفاء أطر العدل والإحسان بالتعليم.. الجماعة: قرار “عبثي وانتقامي”

وصف المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان إعفاء عدد من الأطر التربوية بقطاع التعليم المنتمين إلى الجماعة بـ”العبثي” و”الانتقامي”، معلنا رفضه لقرارات الإعفاء، وتضامنه مع من طالهم.

وقال القطاع في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون من أبناء هذا الوطن الجريح أن يسارع المتحكمون في القرار السياسي والتربوي ببلادنا إلى مراجعة سياساتهم الفاشلة، ووقف نزيف الاختلالات الفظيعة والأزمات المريعة، التي يتخبط فيها القطاع، تأبى “العقلية التحكمية” إلا أن تعبر عن ضحالة مقارباتها وعجزها الفاضح عن إبداع حلول جادة لمواجهة الانهيار الخطير الذي يتهدد المنظومة التربوية برمتها”.

وأضاف البيان ذاته أنه “عوض الانكباب الجدي على إصلاحات حقيقية ومعالجة عميقة لجذور الازمة ومسبباتها، يختار صناع القرار التربوي كل مرة الركون إلى منطق الترقيعات الشكلية، والإمعان في إشعال معارك هامشية وتغطية الفضائح والإخفاقات بجعجعة من القرارات الارتجالية والمواقف الممجوجة، مع حملات من الترهيب والاستعداء والتعسف”.

ومما جاء في البيان ذاته “فكان من حلقات هذا التدبير العبثي والمنطق الانتقامي الإقدام مجددا -في نفس الوقت وبنفس الأسلوب وبنفس اللغة – على إعفاء مجموعة ثانية من الأطر الإدارية التربوية دون مبرر قانوني أو تعليل تربوي، سوى انتمائهم السياسي، لينضافوا إلى عشرات الأطر المعفاة والكفاءات المهدورة من ضحايا سياسات العبث والارتجال و التعسف و الاستهداف، مما يؤشر -بما لا يدع مجالا للشك- على تهاوي شعارات” مغرب الكفاءات”، وسقوط خطابات الحكامة الرشيدة والمنهجية الجديدة في تدبير المرفق العام”.

وأشار التنظيم ذاته إلى أن هذه “الحملة الشعواء” من الاعفاءات التعسفية، تمثل ضربا صارخا لأبسط حقوق الموظف، وانتكاسة حقوقية و أخلاقية في التعامل مع أطر تربوية أفنت أعمارها في خدمة المنظومة، وأبانت عن كفاءة مهنية عالية في أداء رسالتها النبيلة، مكنتها من تحمل مسؤولية تدبير المؤسسات التعليمية.

البيان حمل الدولة، وواجهتها الحكومية، كامل المسؤولية في انهيار منظومة التربية والتكوين وما يستتبع ذلك من ضياع للأجيال وتبديد للفرص والأموال، داعيا جميع الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية والسياسية، وكذا عموم الشغيلة التعليمية، وأبناء الشعب المغربي بمختلف فئاته ومكوناته، إلى تحمل المسؤولية التاريخية والوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة مخططات الإجهاز على التعليم العمومي، وضرب مكانة واستقرار أسرة التربية والتكوين.

وجدد القطاع التربية والتعليم ضمن بيانه تضامنه مع كل ضحايا التعسف والارتجال والعبث الحكومي من كل الفئات التعليمية، رافضا المساس بالكفاءات التعليمية والتربوية بدواعي الانتماءات السياسية والنقابية والمواقف النضالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *