وصف مسؤولون عودة المساجين إلى ارتكاب الجرائم بعد قضاء فترة السجن بـ”الظاهرة المعقدة”، مشددين على ضرورة وضع إستراتيجية مشتركة لتقليص نسبه، مع العمل على إنجاز دراسات وأبحاث لرصد الظاهرة، مع الإسراع بإخراج المرصد الوطني لمكافحة الإجرام للوجود.
جاء ذلك خلال لجامعة الخريفية في دورتها السابعة نظمتها المنتدوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول “ظاهرة العود..أية حلول؟”، اليوم الأربعاء وغدا بالسجن المحلي سلا 2، بتعاون مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجامعية.
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد فارس العود في ارتكاب الجرائم “معضلة مؤرقة”، قائلا “إن مظاهر معضلة العود إلى الجريمة، مازالت مستمرة رغم الجهود التي بذلت في هذا الإطار، وذلك في ظل تزايد نسبة الإجرام وتنوعه وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية”.
ورأى فارس أن تفشي الظاهرة يترتب عنه اكتظاظ ومشاكل ذات أبعاد مختلفة تستلزم اتخاذ مبادرات مواطنة ملموسة لمواجهتها، مشددا على ضرورة معالجة الظاهرة في توازن بين حقوق المتهم والضحية في نفس الآن، داعيا إلى إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحريات وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحسين ظروف الاعتقال.
وطالب وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية قصد المساهمة في القضاء على حالات العود لارتكاب الجريمة، مؤكدا أن أغلب الجرائم المرتكبة في المغرب ينفذها أصحاب السوابق.
وسجل وزير الدولة محدودية الاهتمام بالسياسة الجنائية في ما يتعلق بحالة العود وتضخم الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن هذين الموضوعين لا يحظيان بالاهتمام الكبير، مشددا على أن المرحلة هي مرحلة إصلاح المنظومة القضائية، وذلك بالإسراع بإخراج مشروع القانون الجنائي، والمسطرتين المدنية والجنائية اللتين لازالتا مسودتين.
ودعا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك إلى وضع إستراتيجية مشتركة بين جميع المتدخلين للقضاء على ظاهرة العود، مشددا على أن المسؤولية ملقاة على الجميع لا يمكن رميها على طرف دون أخر.
وأكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن إصلاح منظومة السجل العدلي وحوسبتها تعتبر مسألة حيوية وضرورية، من أجل تحيين المعطيات الخاصة بالأفراد المحكوم عليهم.
عبد النباوي، من خلال مداخلة تلاها باسمه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أحمد والي علمي، أضاف أن محاصرة ظاهرة العود يجب أن تتم عبر مستويين الأول إصلاح الأشخاص المتورطين وإخضاعهم لبرامج تأهيلية، والثاني عن طريق تفعيل أحكام حالة العود في حق الشخص الذي يرفض احترام ضوابط المجتمع.
واعتبر وزير العدل محمد أوجار، أن السياسة الجنائية المغربية في شقيها العقابي والوقائي، “عاجزة” عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة أمثل لظاهرة العودة لارتكاب الجرائم، كاشفا عن وكشف إدراج وزارة العدل ضمن مشروع هيكلتها الجديدة مرصدا وطنيا للإجرام.
ورأى الوزير أن من بين المستجدات التي تضمنها مشروع مراجعة القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار البرلمان، إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة العود وفق مقاربة جديدة تساير واقع الجريمة بالمغرب، مع الانفتاح على التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الأنظمة الجنائية العريقة.
ونظمت المندوبية الجامعة بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط.
اترك تعليقاً