توقيف مدير ثانوية بالحوز عن العمل إثر “اعترافه” بالتحرش بتلميذات

علمت جريدة “العمق” من مصدر خاص، أن المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، أوقفت مدير مؤسسة تعليمية بالثانوي التأهيلي بمدينة أيت أورير، بإقليم الحوز، وعوضته مؤقتا بالحارس العام  لثانوية الفراهيدي، بناء على اعترافه بصحة محادثات مسربة بينه وبين تلميذات بالثانوية.

وأضاف ذات المصدر أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، اتخذت قرار توقيفه صباح اليوم الخميس، وبدأت في مسطرة المتابعة من أجل اتخاذ القرار الأخير في حق المدير المعني.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريبا لمحادثات بين مدير المؤسسة التعليمية المذكورة، وبين تلميذات عبر تطبيق “مسانجر”، تبرز “تورط” المدير في التحرش بالتلميذات ومحاولة استدراجهن لممارسة الجنس معه، فيما دخلت هيئات لآباء التلاميذ وأخرى حقوقية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

مصادر موثوقة، أفادت لجريدة “العمق” أن لجنة مشكلة على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، حلت أمس الأربعاء بالمؤسسة التعليمية المذكورة واستمعت للمدير، وأكدت أن المدير “اعترف” بعدد من التهم المنسوبة له، وأن اللجنة رفعت تقريرها إلى المديرية.

التسريبات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتفظ جريدة “العمق” بنسخ منها وتتحفظ على نشرها، تضم حوارا منسوبا إلى المدير يحتوي على “تغزل” بتلميذة و”تصريح بإقامة علاقة مع تلميذة أخرى”، كما فيه “دعوة صريحة لممارسة الجنس من الدبر في المنزل”.

مكتب جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية المذكورة أصدر بيانا توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يؤكد من خلاله أنه “حصل على أدلة مكتوبة وصوتية تدين رئيس المؤسسة”، وأن المكتب ربط في الحين الاتصال بالسلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.

من جهته، أكد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع أيت أورير إطلاعه على عدد من المحادثات والتسجيلات الصوتية بخصوص القضية المذكورة، ودعا إلى السلطات الإدارية والتربوية القضائية، كل حسب اختصاصه، إلى فتح تحقيق حول الأفعال المنسوبة إلى رئيس المؤسسة وترتيب الجزاءات القانونية.

كما شددت الجمعية الحقوقية على ضرورة “اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية المصرحات لما قد يتعرضن له من مضايقات محتملة قصد التأثير عليهن أو ثنيهن عن التقدم لدى السلطات المختصة والإدلاء بإفاداتهن”.