السيوري: هاجر الريسوني لا تشكل خطورة ويجب محاكمتها في حالة سراح

قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة، إن مسألة تضخم الاعتقال الاحتياطي تسقطنا فيه مجموعة من الأخطاء القضائية التي يذهب ضحيتها أناس يصابون بالوصم الاجتماعي وتتأثر حياتهم الاجتماعية.

وأضافت السيوري، خلال مشاركتها أمس في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، “أولا نحن متفقين أن ذلك ليس مسؤولية النيابة العامة لوحدها، ولكن سأقول بأن لها دور كبير، لماذا؟ لأن في غياب معايير دقيقة قانونية تحدد سلطة الملاءمة تجعلها مفتوحة لمجال التدبير الشخصي والمزاجي لقضاة النيابة العامة”.

وأشارت المتحدث إلى أنه “بالفعل قضاة النيابة العام ليسوا مسؤولين، لأن لدينا قضاء التحقيق والإشكالية كلها في أن الاعتقال الاحتياطي هو جزء من إشكالية التحقيق الإعدادي لأن الإفراط فيها وعدم الارتكان لمجموعة من البدائل أو الإفراج المؤقت تعرقله في بعض الأحيان النيابة العامة لأنها تستأنف قرارات قاضي التحقيق وتحال على الغرفة الاستئنافية وفي أغلب الأحيان ترفض طلبات السراح المؤقت”.

وفي هذا الإطار، اعتبرت أن سلطة الملاءمة تلزمها ضوابط ولا يجب تركها على الحبل الغالب، مقدمة مثالا على ذلك بقضية هاجر الريسوني ورفعت الأمين، حيث قالت: “إذا أخذنا سلطة الملاءمة في تقدير خطورة الفعل الجرمي بالمقارنة مع أفعال جرمية أخرى التي يكون فيها السراح بكفالة وهذه القضية التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تمس بأشخاص مهددون في أمنهم وسلامتهم”.

وأردفت، أن هذه القضية “تهم ذات الشخص الذي يعاقب على هذا الجرم وهذا الفعل وبالتالي لا يشكل أي خطورة في أن يحاكم في حالة سراح”، مضيفة أن بهذا الوضع “نتجاوز سلطة الملاءمة”.