جماعة العدل والاحسان تدين إعفاء 17 إطارا بوزارة التربية الوطنية

أدانت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان حملة الإعفاءات التي طالت 17 إطارا بوزارة التربية الوطنية، داعية المنظمات الحقوقية وجمعيات أولياء التلاميذ، وكافة من يعنيهم الشأن الحقوقي بالمغرب، وكل الغيورين على التعليم ببلادنا إلى العمل على إلغاء هذه القرارات التعسفية وجبر الضرر الذي لحق ضحاياه.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان توصلت العمق بنسخة منه إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة التي استهدفت عشرات من الأطر والكفاءات العليا جراء مواقفها وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية والإدارية بعدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب.”

وأشار البيان ذاته إلى أن “السبب الحقيقي وراء حملة الإعفاءات، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الإعفاءات هو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها، محملا كل الموقعين كامل المسؤولية في التدليس لتضليل الرأي العام. وفي الضرر الذي يلحق المعفيين وأسرهم وأبناءهم ويلحق آلاف التلاميذ الذي يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات وفوضى بالمؤسسات التي يشرفون عليها”، وفق تعبير البيان.

واعتبر التنظيم ذاته قرارات الإعفاء، “ضربة أخرى لمصداقية الشعارات التي تدعي بناء دولة الحق والقانون والشفافية والعدالة الاجتماعية، وطي صفحة الانتهاكات الحقوقية المخزنية”، وختم التنظيم بيانه متسائلا: “لماذا الإصرار على هذا الحجم من الإذاية لهؤلاء المواطنين الأوفياء لالتزاماتهم المهنية؟ المخلصين في القيام بواجبهم، الأكفاء المجدون في مهامهم بشهادة الجميع؟ لماذا الكذب والزور والبهتان في تدبير قطاع من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع؟”.