طلبة الطب يدعون لرفع التوقيف عن “بلحوس” ضمانًا للامتحانات الاستدراكية
https://al3omk.com/460006.html

طلبة الطب يدعون لرفع التوقيف عن “بلحوس” ضمانًا للامتحانات الاستدراكية دعتوا للمشاركة في وقفة احتجاجية

طالبت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وزارة التعليم العالي بالسحب الفوري لقرار التوقيف الذي ما يزال ساريا على الأستاذ أحمد بلحوس، رغم رفعه عن الأستاذين سعيد آمال وإسماعيل رموز.

ونددت التنسيقية بالاستثناء “غير المُبرر”، حسب وصف بلاغ التنسيقية، والذي توصلت “العمق” بنسخة منه، مطالبة بسحب قرار التوقيف “لتصفية الأجواء بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وضمان اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية في ظروف جيدة”.

كما دعت التنسيقية الممثلة الوحيدة لطلبة الطب بالمغرب، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قصد إنجاحها، وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر القادم، أمام مقر جامعة الحسن الثاني الساعة التاسعة صباحا.

وأثنت التنسيقية على الأستاذ الموقوف، أحمد بلحوس، بالقول: “يشهد له الجميع لكفائته العالية ومهنيته الكبيرة، ما يؤثر سلبا على مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ويحرم الأطباء في طور التخصص من قامة علمية بحجمه”.

يذكر أن الجمع العام لأساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش، تفاعل مع قضية استثناء الطبيب بلحوس أحمد، من قرار وزارة التعليم العالي القاضي برفع التوقيف عن أستاذين آخرين، وتركه موقوفا، معلنين استعدادهم للانضمام لجميع الخطوات النضالية التي سيتخذها أساتذة الطب بالدار البيضاء.

وثمن زملاء الطبيب الموقوف في مدينة مراكش، في وقت سابق، “التجاوب الإيجابي لوزارة التعليم العالي، برفع التوقيف الجائر، في حق الأستاذين سعيد آمال، وإسماعيل رموز”، منبهين إلى “خطورة التمادي في توقيف الأستاذ بلحوس”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  قد قررت في يونيو الماضي، توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، معللة ذلك بـ”إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منها.

في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”. 

يشار أيضا  إلى أن الجمعية المغربية للطب الشرعي، سبق لها كذلك أن استنكرت استمرار قرار التوقيف في حق رئيسها، بلحوس، مسجلة “تلكؤ” وزارة سعيد أمزازي في “التراجع عن هذا القرار الجائر رغم مرور 3 أشهر عن قرار التوقيف ورغم تبرئة الأستاذ من طرف المجلس التأديبي”.