لجنة المساندة تحصي معفيي الجماعة.. والرياضي: تصفية حسابات سياسية

كشفت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، عن المعطيات الإحصائية حول لائحة المتضررين من قرارات الإعفاءات والمنتمين لجماعة العدل والإحسان إلى حدود السابع والعشرين من الشهر الجاري، إذ بلغ العدد 157 إطارا في مختلف القطاعات.

وبحسب ما كشفت عنه اللجنة فإن قطاع التعليم يأتي في الصدارة بإعفاء 110 إطارا منهم 89 مكلفا بمهام إدارية و8 من أطر التوجيه التربوي و7 مفتشين و5 مهندسين ومديرا إقليميا واحدا.

في حين وزعت القرارت المتبقية على عدد من القطاعات حيث شمل الإعفاء 15 إطارا بقطاع الفلاحة والصيد البحري و8 في المكتب الوطني للماء والكهرباء و4 بالاوقاف والشؤون الإسلامية و5 بكل من البريد والاتصالات ووزارة التجهيز والنقل و6 بالمالية ومهندسين بوزارة الداخلية وإطارا واحدا بكل من وكالة المغرب العربي للانباء والشبيبة والرياضة.

في السياق ذاته قالت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي في تصريح خصت به جريدة “العمق” إن حملة الإعفاءات الحالية هي استمرار لحملة الإعفاءات السابقة التي تعرض لها أعضاء بجماعة العدل والإحسان، معتبرة إياها “تسخيرا للمرفق العمومي لتصفية حسابات سياسية مع تنظيم جماعة العدل والإحسان الذي يتعرض لأنواع أخرى من الحصار والقمع”، وفق تعبيرها.

وقالت إن الإعفاءات الممنهجة التي تمس بحقوق الإنسان وبمساواة المواطنين أمام القانون وفي تقلد المناصب في القطاع العام، (قالت) إنها “غير قانونية وأن مبرر المصلحة العامة التي بررت بها الجهات المعنية هذه القرارات مناقض للحقيقة، بالنظر الى التأثير السلبي الذي خلفته هذه الإعفاءات في المؤسسات التعليمية”.

وكانت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان قد أدانت حملة الإعفاءات التي طالت عددا من اطرها داعية المنظمات الحقوقية وجمعيات أولياء التلاميذ، وكافة من يعنيهم الشأن الحقوقي بالمغرب، وكل الغيورين على التعليم ببلادنا إلى العمل على إلغاء هذه القرارات التعسفية وجبر الضرر الذي لحق ضحاياه.