لجنة مساندة “ضحايا الإعفاءات” تخلد اليوم العالمي للمدرس بالاحتجاج أمام البرلمان

قررت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 5 أكتوبر 2019 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمدرسين، مع ندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بالاعفاءات التي طالت عدد من الأطر المنتمية لجماعة العدل والإحسان.

وقالت اللجنة في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إنها تلقت باستنكار شديد، قرارات الإعفاءات الجديدة التي توصل بها 17 من مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية، والتي “تتسم بالتعسف والظلم مثل سابقاتها من عشرات القرارات التي اتخذت في نفس السياق قبل أكثر من سنة، والتي وصلت إلى حدود الآن 157 إعفاء”.

وأضاف البيان ان القرارات الجديدة تكرس سياسة توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية كما تم الأمر بخصوص القرارات السابقة، بحكم أن جميع المعفيين الجدد كسابقيهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان التي يتعرض أعضاؤها لأشكال أخرى متعددة من القمع والحصار، وفق ما جاء في الوثيقة.

وأوضحت اللجنة أن “مبرر المصلحة العامة الموثق في القرارات يتعارض مع الانعكاسات السيئة لتلك القرارات على المؤسسات التي أعفي مديروها أو تلك التي أعفي حارسها العام، أو إعفاء إطار متخصص في التخطيط والتوجيه يوضح مستوى العبث التي مارسته السلطة بهذه القرارات حيث يتم إعفاء إطار من مهام خضع -من أجل القيام بها- لتكوين لمدة سنتين ثم يمنع من القيام بها ليصبح دون مهام”.

ودعت اللجنة الجميع إلى مواصلة دعم قضية المتضررين من الإعفاءات التعسفية لما يشكله من “رفض للظلم ووقوف ضد الاستهتار بالقانون وتنديد بالشطط في استعمال السلطة”، وفق نفس المصدر.