وصل ملف مشكل “التعمير” بالمدن الثلاث لعمالة المضيق-الفنيدق، والذي تسبب فيه توقف البناء بالمنطقة، إلى طاولة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، في ظل الخلاف غير الظاهر الذي تسبب فيه هذا الملف بين العامل الجديد للمضيق-الفنيدق ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية الخمس التابعة للعمالة.
وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن والي الجهة اجتمع برؤساء جماعات المضيق والفنيدق ومرتيل وبليونش وعليين، أول أمس الإثنين بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، من أجل مدارسة المشاريع الكبرى بالعمالة، غير أن الاحتقان الموجود بفعل “توقف البناء” جعل نقطة التعمير تفرض نفسها بقوة خلال اللقاء، حيث اغتنم الرؤساء فرصة تواجد الوالي لطرح الملف.
وأوضح المصدر أن رؤساء الجماعات الخمس قاموا بنقل مشاكلهم إلى والي الجهة بعد استحالة حلها مع العامل الجديد، مشيرا إلى أن لقاءً آخر سيُعقد يوم الجمعة المقبل من أجل مدارسة نقطة التعمير، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يعتبرون أن هذا المشكل تسبب في “أزمة اقتصادية خانقة” بالمنطقة، خاصة بعد انتهاء الموسم الصيفي.
وكان مشكل توقف البناء بالمنطقة الذي يُعد الشريان الاقتصادي الرئيسي بالعمالة إلى جانب التجارة، في ظل غياب مناطق صناعية توفر فرص شغل لأبناء المنطقة، قد أثار نقاشا بين الأوساط السياسية والإعلامية بالمنطقة، خاصة وأن شبح الأزمة الاقتصادية عاد ليرخي بظلاله على مدن المضيق والفنيدق ومرتيل بعد انتهاء الموسم الصيفي الذي عرف رواجا اقتصاديا مقدرا بفعل التوافد غير المسبوق للزوار على مدن العمالة.
وأرجع مصدر “العمق” سبب مشكل التعمير إلى “الخلاف غير الظاهر” بين العمالة والجماعات الترابية للمدن المذكورة، مشيرا إلى أن “إجراءات العامل الجديد الذي رفض التوقيع على تحيين تصاميم إعادة الهيكلة بالمدن الثلاثة، جعل تصاميم التهيئة مشلولة وبدون جدوى رغم حداثتها”، مضيفا أن المسؤولين المنتخبين يصفون الوضع بأنه “اختناق اقتصادي”.
فرغم أن تصميم التهيئة حديث، يضيف المتحدث، إلا أن رخص البناء شبه متوقفة، والسبب راجع إلى أن رؤساء الجماعات لا يمكنهم منح تلك الرخص إلا بعد أخذ رأي الوكالة الحضرية ورأي لجنة الشباك الوحيد، إذ أن هذه الأخيرة تمتنع عن منح الرخص بدون تصاميم إعادة الهيكلة لأن تصميم التهيئة يحيل عليها، وهو ما يجعل الملف يدور في حلقة مفرغة، على حد وصفه.
النائب الأول لرئيس مجلس جماعة المضيق إدريس لزعر، أوضح أنه اغتنم الفرصة خلال هذا الاجتماع مع والي الجهة الذي عُقد بعمالة المضيق-الفنيدق، من أجل إخبار والي الجهة بأن “ساكنة المضيق ليست بخير، وأن شهرا واحدا في السنة غير كافٍ للعيش الكريم، واقتصاد المدينة في تدهور مستمر”، وفق ما جاء في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.
وأوضح لزعر الذي حضر اللقاء نيابة عن أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق، أنه طلب من الوالي تحريك ومعالجة مشكل التعمير بما، في ذلك مجموعة من التجزئات، وعلى رأسها تجزئتي بنشطاب وبدر، وإعادة هيكلة حي سانية الطريس، ومدارسة مشاريع تصاميم إعادة الهيكلة التي لازالت في طور الدراسة، والمتعلقة بأحياء بوزغلال، السلام، عين شوفو، الشريفة، فم العليق، استقلال، الزاوية.
وأضاف بالقول: “لقيت ترحيبا كبيرا من طرف الوالي الذي سيخصص يوم الجمعة المقبلة لدراسة كل مشاكل التعمير بالمدينة، نتمنى أن يتم التأشير على جميع التصاميم، والترخيص لجميع القطع الأرضية التي توجد في هذه الأحياء المذكورة”، مقدما شكره للوالي على “هذه الالتفاتة الكريمة التي ستكون مفتاح الفرج وتحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة والعمالة”، حسب قوله.
يُشار إلى أن الاقتصاد المحلي بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل، يعتمد أساسا على التجارة الناتجة عن التهريب المعيشي، وهو ما يجعل المنطقة تعرف ركودا اقتصاديا بين الفينة والأخرى ارتباطا بالحالة الأمنية لمعبر سبتة الحدودي، فيما يشتكي الفاعلون السياسيون المحليون من عدم وجود بدائل اقتصادية تخلق فرص شغل لشباب المنطقة.
اترك تعليقاً