الـ AMDH تدعو للتحقيق في “انتهاكات” تعرضت لها هاجر الريسوني

وديان أيت لكتاوي – صحفية متدربة

مازال مسلسل المطالبة بالإفراج عن الصحفية هاجر الريسوني ومن معها متواصلا، وذلك ردا على الأحكام التي صدرت في حقها وخطيبها وطبيبها ومساعديه، الاثنين المنصرم، الذين توبعوا بهم الفساد والإجهاض وقبول الإجهاض والمشاركة فيه كل بالمنسوب اليه.

وفي هذا الصدد، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة”، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وكل المعتقلين معها، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، وفق ما جاء في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

واعتبرت الـAMDH، أن “المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، كما جاءت الأحكام مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين، الشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا”.

وقالت الجمعية إن “الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة، تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة”.

كما استنكرت الجمعية ما سمته “تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها، مطالبا بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية”.

وعبرت عن تضامنها مع هاجر بعد “الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أو من طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية، يعتبر نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومساسا بحقوق الضحية.”

وجددت الجمعية مطلبها القاضي بـ”تغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية”.

وشدد على ضرورة “إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية”، وفق تعبير البلاغ.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الإثنين الماضي، في حق الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، وضد الطبيب بلقزيز بسنتين حبسا نافذا والمنع من مزاولة مهنة الطب لنفس المدة وغرامة، كما صدر حكم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد مساعدة الطبيب، وضد مساعده الآخر بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.