تنعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، للبت في أمر محسوم، يتعلق بالخروج من حكومة العثماني بعد استصداره من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وأكد مصدر لـ”العمق” أن قرار الخروج “محسوم”، مضيفا أنه أحيل على اللجنة المركزية قصد ضمان سلامته الشكلية، مستعدا أن يرقى الكثير من الاعتراض بعد إقراره من لدن المكتب السياسي.
وشدد مصدر آخر أن قرار الخروج، بغض النظر على تقليص عدد حقائب الحزب، جاء لقطع الطريق على استوزار وزير الصحة أنس الدكالي، بعد تحقيق هذا الأخير أولى خطوات تنافسه على رئاسة الحزب بالتمكين لمحسوب عليه في رئاسة الشبيبة.
وكان الحزب قد قرار عدم الاستمرار في الحكومة، وقال أمينه العام نبيل بنعبد الله، إن” قرار الخروج لم يكن سهلا، ولم يأت اعتباطيا، مضيفا أن علاقة حزبه بالعدالة والتنمية هي “علاقة احترام وتقدير وستظل”.
وسبق للحزب أن هدد بالانسحاب من الحكومة في عدة محطات منها “مسودة للقانون الجنائي”، و”الزلزال السياسي” عام 2017، وإعفاء شرفات أفيلال عام 2018 ، و”الحكومة المنخورة” ماي 2019.
وأمضى حزب 22 سنة في الحكومة، ففي سنة 1997 تحمل نبيل بن عبد الله مسؤولية وزارة المتحدث باسم الحكومة في حقبة عبد الرحمان اليوسفي، وفي حكومة جطو عامل 2002 تولى نفس الوزير نفس الوزارة.
وبعدها في سنة 2007 تولى وزارتين في حكومة عباس الفاسي، وذلك بإسناد وزارة الاتصال لخالد الناصري، ووزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن لنزهة الصقلي.
في 2011 فقد ظفر الحزب بعدد أكبر بعد حصوله على أربعة وزارات، وزارة السكنى نبيل بن عبد الله، ووزارة الصحة الحسين الوردي، ووزارة الثقافة الأمين الصبيحي، ووزارة التشغيل عبد الواحد سهيل.
أما في 2016 فقد حافظ بنعبد الله والوردي على منصبيهما مع إضافة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز شرفات أفيلال، لكن “الزلازال السياسي” أسقط الوردي وبعبد الله، فعوضا بأنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي.
وجاء إعفاء ملكي آخر فأسقط شرفات أفيلال، وبقس في حكومة العثماني عبد الأحد الفاسي الفهري، وأنس الدكالي، ليقرر الحزب الخروج من الحكومة.
اترك تعليقاً