قرر النساخ القضائيون بالمغرب خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر 2019، وذلك بعد إخفاق الحوار مع وزارة العدل، على إثر رفض هذه الأخيرة الاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري الخاص بأجرة مهنة النساخة.
واتهم بلاغ النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، وزارة العدل بتقديم ما أسماها بـ”التبريرات الواهية” قصد التنصل من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019.
واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة ما سماها بـ”منهجية من الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية”.
وعبر المصدر نفسه عن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019، وشرح فيها مسار الحوار بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر.
ودعا المصدر ذاته دعوة كافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية وإنجاحها بكل السبل الممكنة، مع الاستعداد التام والمتواصل للقيام بمعارك نضالية متنوعة على مدى الأسابيع المقبلة، مشددا على تشبثه بالحوار كخيار استراتيجي.
وأكد المصدر عينه عزمه خوض سلسلة إضرابات متواصلة انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير، واحتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة و المشروعة.
اترك تعليقاً